رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
رسیدگی به اتهام صدمه وارده منتهی به شکستگی استخوان در صلاحیت دادگاه های کیفری دو می باشد مگر در مورد بند ه ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 که در این صورت پرونده باید در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود بنابراین رای شعبه دوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.