رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
رسیدگی به جرایم عمدی که به نقص عضو منتهی شود بر طبق بند ب ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو مصوب 1368 در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد بنابراین رای شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور