رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
ماده اول قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14 مهر ماه 1367 احکام دادگاه ها و نیز قرارها را در مواردی که قانون معین نموده قابل تجدیدنظر شناخته است ماده 4 این قانون هم دادگاه های کیفری یک را مرجع تجدیدنظر و نقض و صدور حکم در مورد احکام دادگاه های کیفری دو قرار داده که مبین نظر قانونگذار به ضرورت رسیدگی به امور کیفری در داگاه های کیفری دو و کیفری یک در مرحله ماهوی است و بر اساس این نظر پس از نقض قرار دادگاه کیفری دو در دادگاه کیفری یک ایجاب می نماید که پرونده برای رسیدگی ماهوی مرحله نخستین به دادگاه صادرکننده قرار اعاده گردد زیرا رسیدگی کیفری یک به اصل موضوع پس از نقض قرار موجب تقویت حق متداعیین در استفاده از دو مرحله رسیدگی ماهوی می شود و خلاف قانون است بنابراین رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که رسیدی به اصل موضوع را پس از نقض قرار در صلاحیت دادگاه صادرکننده قرار تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور