رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
بند 3 ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ناظر به احکام مصادره و ضبط اموالی است که به موجب بند 6 ماده 5 قانون مذکور و به موجب اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی در دادگاه های انقلاب اسلامی صادر می گردد و به آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزایی و به حکم قانون بایستی ضبط گردد تسری ندارد و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر آنها تابع قواعد رسیدگی به اصل جرم است لذا اعتراض به مصادره شناورها و محصولات صیادی و آلات و ادوات صید که ناشی از تخلف از مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی بوده از شمول بند 3 ماده مرقوم خارج است و رای شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای به استناد ماده واحده مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور