رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
جرایم انتسابی زنای محصنه و محصن بوده که در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم می باشد و بر طبق ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره 600-4/7/1374 هیات عمومی دیوان عالی کشور مرجع تجدیدنظر محکومیت و برائت در خصوص مورد دیوان عالی کشور است ولی چون محکوم علیها در مورد اتهام زنای محصنه به کمتر از حد نصاب شرعی و قانونی اقرار کرده محکومیت مشارالیها به کمتر از ده سال حبس به استناد ماده 68 قانون مجازات اسلامی نمی تواند موجب تغییر مرجع تجدیدنظر باشد. علیهذا رای شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می گردد.
این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور