رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب ماده پنجم قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اسلامی مصوب پانزدهم تیر ماه هزار و سیصد و هفتاد و سه با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی به جرایم ذیل مطلقا در صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی است:
1 – کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض.
2 – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
3 – توطئه علیه جمهوری اسلامی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام.
4 – جاسوسی به نفع اجانب.
5 – کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
6 – دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.
و علیرغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/7/1381 این ماده کماکان به قوت خود باقی بوده و تغییر حاصل ننموده است و تبصره ذیل ماده 4 اصلاحی قانون مرقوم صرفا در مقام ایضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از خود که به طور واضح صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی را احصاء نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره یک الحاقی به ماده 4 قانون یاد شده که به موجب آن رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام می باشد را در صلاحیت دادگاه های کیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه های انقلاب اسلامی می باشد. بنا به مراتب رای شعبه 31 دیوان عالی کشور که بر این مبنی صادر شده صحیح و منطبق با موازین و مقررات تشخیص گردیده و تایید می شود.
این رای به موجب ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور