رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی بموجب ماده 418 قانون تجارت از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتی که به اموال او دسترسی داشته باشد به واسطه اینکه دارایی ورشکسته متعلق به همه طلبکاران است حق مداخله نداشته و باید برای استیفاء حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه نماید مورد از شمول ماده یک الحاقی به آیین دادرسی کیفری خارج است و نمی توان ورشکسته را به استناد آن توقیف کرد. بنابراین تصمیم شعبه سی ام دادگاه جنحه تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است.
این رای به موجب ماده 3 از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور