رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به بند ((ن)) از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 قرار منع تعقیب صادره از بازپرسی به تقاضای شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه در این مورد قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است علیهذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضاء هیات عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رای شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر منطبق است قانونی تشخیص و مورد تایید است.
این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع خواهد بود.
هیات عمومی دیوان عالی کشور