رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه در صلاحیت محلی اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه ای نیز – مستفاد از ماده 29 – مورد تاکید قانون گذار قرار گرفته بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه های قضایی مختلف صورت گرفته باشد دادگاهی که بانک افتتاح کننده حساب زیان دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آراء شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تایید می گردد.
این رای طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور