رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم الاجراست و اظهارنظر قانونی در خصوص مورد هم علی الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود همچنین که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده 57 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است لذا رای شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد. این رای مطابق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور