رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 که مقصود از قاچاق اسلحه را وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید و فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و نگاه داشتن آن در داخل مملکت عنوان کرده بود طبق ماده 21 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 7/6/1390 لغو گردیده و در ماده یک این قانون قاچاق سلاح مهمات اقلام و مواد تحت کنترل وارد کردن آنها به کشور یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیر مجاز تعریف شده است لذا به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور خرید و فروش حمل و نقل و مخفی کردن و نگاه داشتن سلاح مهمات اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیر مجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این جرائم در صلاحیت دادگاه عمومی است.
این رای به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده و برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور