رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
گرچه مطابق ماده یک مقررات استخدامی شرکت های دولتی موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب خرداد ماه سال 1352 از تاریخ اجرای قانون مزبور کارمندان شرکت های فوق الاشعار منجمله سازمان مسکن مشمول قانون بالا می باشند اما نظر به اینکه حکم مقید در ماده 50 آیین نامه استخدامی سازمان مسکن که تا قبل از تصویب قانون فوق قابل اجراء بوده برای کارمندان سازمان مزبور که قبل از تصویب قانون نامبرده اخراج شده اند ایجاد حق مکتسب کرده است و با اجرای مقررات جدید حقوق مندرج در ماده نامبرده به قوت خود باقی است بنابراین رای صادره از شعبه 69 دادگاه عمومی تهران مبنی بر اینکه اخراج کارمند شاکی باید بر اساس مدلول ماده 50 آیین نامه فوق باشد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رای طبق ماده 3 مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور