رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
مستنبط از تبصره یک ماده 64 لایحه قانونی نظام صنفی مصوب 13/4/1359 این است که در مورد جرایم و تخلفات مندرج در لایحه قانونی مذکور و آیین نامه های اجرایی آن طبق قواعد کلی مربوط به صلاحیت باید به جرایم جنحه ای در دادگاه های عمومی و به امور خلافی در دادگاه های صلح رسیدگی شود و از ماده 64 مذکور و تبصره های آن اجازه رسیدگی به جرایم جنحه ای در دادگاه بخش مستقل استفاده نمی شود. مضافا اینکه در لایحه قانونی انحلال دادگاه های نظام صنفی و عفو متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی رسیدگی به جرایم مربوط به مقررات نظام صنفی صریحا به دادگاه های جنحه محول گردیده است بنابراین رای شعبه سوم دادگاه استان آذربایجان شرقی در آن قسمت که به عدم صلاحیت دادگاه بخش مستقل در رسیدگی به جرایم جنحه ای مربوط به مقررات نظام صنفی اظهارنظر کرده است موجه و منطبق با قانون تشخیص می گردد.
این رای طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور