رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به صراحت تبصره ماده واحده تقلیل اجاره بهای واحدهای مسکونی مصوب آبان ماه 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران منظور این است که اگر موجرین و مستاجرین خانه های مسکونی بعد از تاریخ 22 بهمن 1357 نسبت به مال الاجاره توافقی کرده باشند و میزان آن را از رقم مندرج در اسناد رسمی یا عادی یا میزانی که قبلا بین طرفین به طور شفاهی مقرر یا عمل شده است تقلیل داده باشند این توافق برای موجر و مستاجر معتبر خواهد بود مگر آنکه مستاجر نسبت به آن اعتراض داشته باشد که در این صورت می تواند میزان اجاره بها را از مبلغ قید شده در اسناد رسمی و عادی و توافق هایی که قبل از تاریخ 22 بهمن 1357 نسبت به مال الاجاره به عمل آمده است تا 20 درصد کاهش دهد نه آنکه این 20 درصد از میزان اجاره بهایی که بعد از تاریخ 22 بهمن 1357 مورد توافق طرفین قرار گرفته قابل کسر باشد بنابراین رای شعبه 11 دادگاه صلح تهران که بر همین مبنا صادر گردیده صحیح و موافق موازین قانونی است.
این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337 برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور