رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
چون بنا به مستنبط از بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه 1358 دعاوی راجع به اصل
وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است فلذا در مورد بحث که اصل
وقفیت قطعه زمین مورد تقاضای ثبت محل نزاع می باشد دادگاه مدنی خاص صالح به رسیدگی است و رای شعبه ششم دیوان عالی کشور صحیح و موافق موازین قانونی صادر شده است.
این رای بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور