رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
طبق اصول کلی و مستنبط از ماده 32 لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی و مواد 49 تا 52 قانون آیین دادرسی مدنی حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع قضایی با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و با توجه به اینکه دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب از حیث درجه مساوی هستند وقتی جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب شمرده شده بعضا واجد اهمیت بیشتری از جرایم مورد رسیدگی در دادگاه کیفری دو می باشد بنابراین ارجاع حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب به دادگاه کیفری دو موجه به نظر نمی رسد و تشخیص صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی به موضوع با دیوان عالی کشور است و رای شعبه 11 دیوان عالی کشور که بر همین مبنا صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قضایی است.
این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور