18 ماده
ماده 1 ـ مرتکب هر یک از اعمال زیر در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهد شد: 1 ـ عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر. 2 ـ مخلوط کردن مواد خارجی به جنس به منظور سوء استفاده. 3 ـ عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده در مواردی که تعیین...
ماده 2 ـ ماده 2 ـ ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در ماده یک حسب مورد مستوجب یکی از مجازاتهای زیر خواهد بود: (اصلاحی 18/12/1353) این که مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی نگردد مجازات مرتکب سه ماه تا یک سال 1 ـ در مواردی که مواد مذکور در ماده یک به دست مصرف کننده نرسیده یا حبس جنحه ای...
ماده 3 ـ در صورتی که مصرف مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی منجر به فوت مصرف کننده گردد مجازات سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده اعدام است و در سایر موارد مذکور در ماده یک در صورتی که منجر به فوت شود مجازات مرتکب سه سال تا پانزده سال حبس جنایی درجه یک است. (اصلاحی...
ماده 4 ـ در هر مورد که در مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مواد سمی به حد غیر مجاز باشد دادگاه مرتکب را بر حسب مورد به حداکثر مجازاتهای مذکور در ماده 2 محکوم خواهد نمود.
ماده 5 ـ رقابت مکارانه در مورد مواد موضوع این قانون از طرف هر کس مشمول بند الف ماده 244 قانون کیفر عمومی خواهد بود.
ماده 6 ـ هرگاه در نتیجه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت تهیه کننده یا سازنده یا فروشنده یا عرضه کننده یا هر یک از عاملین آنها مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به صورتی درآید که مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات اشخاص مذکور...
ماده 7 ـ از تاریخ تصویب این قانون تاسیس هر گونه کارخانه یا کارگاه تهیه مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی منوط به تحصیل پروانه از وزارت بهداری و در مورد کارخانه ها پروانه تاسیس نیز از وزارت اقتصاد است شرایط صدور پروانه و طرز کار و تولید و بهره برداری و اداره موسسات مزبور...
ماده 8 ـ وزارت بهداری جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده که در کارخانجات تهیه می شود مبلغ پنج هزار ریال و جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده هایی که در کارگاه های مشمول این قانون تهیه می شود مبلغ پانصد ریال دریافت خواهد داشت که منحصرا به مصرف تاسیس و توسعه و تکمیل آزمایشگاه...
ماده 9 ـ تهیه کنندگان و سازندگان و واردکنندگان مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی که نوع موسسات آنها در آگهی وزارت بهداری قید خواهد شد و در تاریخ تصویب این قانون و آیین نامه های اجرایی آن مشغول به کار هستند مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انتشار آگهی تقاضای پروانه بهداشتی از...
ماده 10 ـ رد تقاضای صدور پروانه مانع از آن نیست که صاحب موسسه با رعایت مقررات ماده 7 مجددا تقاضای صدور پروانه بهداشتی و ساختن بنماید.
ماده 11 ـ در موسسات داخلی که نوع آنها از طرف وزارت بهداری معین و صورت آن منتشر می گردد صاحبان آنها مکلفند طبق دستور وزارت بهداری مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسی خوانا روی بسته بندی یا ظرف محتوی جنس قید نمایند در مواردی که فرمول محصول یا مواد ترکیبی طبق تقاضای...
ماده 12 ـ وزارت بهداری مکلف است فهرست رنگها و اسانسها و سایر مواد مجاز قابل افزودن به مواد خوردنی یا آشامیدنی یا آرایشی یا بهداشتی و همچنین نوع جنس ظرف مورد استفاده در صنایع مواد خوردنی یا آشامیدنی و یا رنگهای مورد مصرف در اسباب بازی را آگهی نماید. افزودن موادی که در آگهی ذکر...
ماده 13 ـ تخلف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی وضع ساختمانی وسایل کار ممنوع است و مستوجب مجازات می باشد. مقررات بهداشتی مربوط به مراکز تهیه و تولید نگهداری توزیع فروش و حمل و نقل مواد خوردنی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی در آیین نامه اجرائی این ماده تعیین...
ماده 14 ـ کلیه مواد تقلبی یا فاسد یا موادی که مدت مصرف آنها منقضی شده باشد بلافاصله پس از کشف توقیف می شود هرگاه وزارت بهداری یا موسسات مسئول دیگر گواهی نمایند که مواد مکشوفه برای برخی از مصارف انسانی یا حیوانی یا صنعتی قابل استفاده است ولی نگاهداری آنها امکان ندارد مواد مکشوفه...
ماده 15 ـ کسانی که مواد مذکور در ماده 14 را خریداری می نمایند باید منحصرا برای مصارفی که از طرف وزارت بهداری یا موسسات مسئول دیگر تعیین گردیده معامله نمایند یا به کار برند والا بر حسب مورد به مجازاتهای مذکور در این قانون محکوم خواهند شد.
ماده 16 ـ از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذایی یا بهداشتی یا آرایشی از گمرک به هر شکل و کیفیت به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی با رعایت مقررات عمومی علاوه بر دارا بودن گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف از کشور مبداء مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداری است و وارد کننده نیز مکلف...
ماده 17 ـ کلیه جرائم مندرج در این قانون از جرائم عمومی محسوب است.
ماده 18 ـ دولت مامور اجرای این قانون است.