56 ماده
ماده 1 ـ با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می شوند.
ماده 2 - گران فروشی ـ عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد. تعزیرات گران فروشی بر اساس...
ماده 3 ـ کم فروشی و تقلب ـ عبارت است از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. تعزیرات کم فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عینا مطابق تعزیرات گران فروشی می باشد.
ماده 4 ـ احتکار ـ عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. تعزیرات احتکار به شرح زیر می باشد: مرتبه اول ـ الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا. ...
ماده 5 ـ عرضه خارج از شبکه ـ عبارت است از عرضه کالا بر خلاف ضوابط توزیع و شبکه های تعیین شده وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه های ذی ربط. تعزیرات عرضه خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته به شرح زیر می باشد: مرتبه اول ـ تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه. (تذکر...
ماده 6 ـ عدم درج قیمت ـ عبارت است از عدم درج قیمت کالاها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد به صورت نصب برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد. تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر می باشد: مرتبه اول ـ تذکر کتبی درج در پرونده واحد. (تذکر اخطار و...
ماده 7 ـ اخفاء و امتناع از عرضه کالا ـ عبارت است از خودداری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گران فروشی با تبعیض در فروش. تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه کالا به شرح زیر می باشد: مرتبه اول ـ تذکر کتبی درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی. (تذکر اخطار و اخذ تعهد کتبی...
ماده 8 ـ عدم صدور فاکتور عبارت است از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرم ها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول. تعزیرات عدم صدور فاکتور به شرح زیر می باشد: مرتبه اول ـ تذکر کتبی درج در پرونده واحد. (تذکر اخطار و اخذ تعهد...
ماده 9 ـ عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع ـ عبارت است از عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول. تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و...
ماده 10 ـ عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. تعزیرات عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز...
ماده 11 ـ عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارت است از عدم تولید و عرضه محصول طبق قرارداد و برنامه تعیین شده دولت از قبیل نوع مقدار قیمت استاندارد شرایط تحویل و... بدون عذر موجه. تعزیرات عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات...
ماده 12 ـ نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی ـ عبارت است از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط هیات عالی نظارت بر شورای مرکز اصناف تعیین و اعلام می گردد. تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر می باشد: الف ـ در مورد...
ماده 13 ـ نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی ـ عبارت است از عدم اخذ پروانه بهره برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی که توسط وزارتخانه های تولیدی حسب مورد) تعیین و اعلام می گردد. تعزیرات نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی به شرح زیر می باشد: مرحله اول...
ماده 14 ـ فروش ارزی ریالی ـ عبارت است از فروش کالا یا خدمات در مقابل دریافت ارز یا واریزنامه ارز صادراتی بابت تمام یا قسمتی از بهای کالا یا خدمات در داخل کشور بر خلاف مقررات قانون و مصوبات دولت. تعزیرات فروش ارزی ریالی به شرح زیر می باشد: اخذ کلیه ارز یا واریزنامه های...
ماده 15 ـ فروش اجباری ـ عبارت است از فروش اجباری کالا به همراه کالای دیگر در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی. تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر می باشد: جریمه از یک تا دو برابر ارزش کالای تحمیلی.
ماده 16 ـ عدم اعلام موجودی کالا ـ عبارت است از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده فروشی نسبت به مقدار موجودی کالاهای دارای نرخ رسمی که ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین می شود. تعزیرات عدم اعلام موجودی کالا عینا مطابق تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه کالا می باشد.
ماده 17 ـ در مواردی که کالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیر واحد شرایط جهت فروش قرار گیرد علاوه بر مجازات فروشنده اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار کالا نیز به پرداخت جریمه معادل یک تا سه برابر درآمد من غیر حق محکوم می گردند. تبصره ـ در صورتی که...
ماده 18 ـ در صورتی که تخلفات فصل اول در وزارتخانه ها و شرکتها و موسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده واقع شود تعزیرات مربوطه به شرح زیر خواهد بود: الف: در صورتی که درآمد حاصل از تخلفات در جهت منافع و مصالح شرکت یا دستگاه ذیربط منظور شده باشد: مرتبه...
ماده 19 ـ به موجب تبصره 2 قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/07/1373 منسوخ گردیده است.
ماده 20 ـ به موجب تبصره 2 قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/07/1373 منسوخ گردیده است.