101 ماده
ماده 59 ـ تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد. جریمه تقلب با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار یا مصرف کننده...
ماده 60 ـ احتکار : عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مراجع ذی صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه ازطرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی ربط. جریمه احتکار با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:...
ماده 61 ـ عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت برخلاف ضوابط و شبکه های تعیین شده از طرف وزارت بازرگانی یا دستگاه اجرائی ذی ربط. جریمه عرضه خارج از شبکه با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است: الف ـ مرتبه اول ـ الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت...
ماده 62 ـ عرضه و فروش کالای قاچاق: حمل و نقل نگهداری عرضه و فروش کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر جریمه می گردد: الف ـ مرتبه اول ـ جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط کالای قاچاق موجود به نفع...
ماده 63 ـ عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائه مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذرموجه ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا دراختیار گرفتن تولید داخلی برای آن دسته از کالاها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی...
ماده 64 ـ فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر. جریمه فروش اجباری به شرح زیر است: الف ـ برای فروش اجباری کالا الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی. ب ـ برای فروش اجباری خدمت...
ماده 65 ـ عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رویت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف هشتصد هزار (000 800) ریال است. (اصلاحی به موجب تصویب نامه در...
ماده 66 ـ عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور صورتحسابی که با ویژگی های مندرج در ماده (15) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف هفتصد هزار ریال (000 700) ریال است. (اصلاحی به موجب تصویب نامه در خصوص تعدیل ارزش ریالی تخلفات 11/01/1395)
ماده 67 ـ چنانچه براثر وقوع تخلف های مندرج در این قانون خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود به درخواست شخص خسارت دیده فرد صنفی متخلف علاوه بر جریمه های مقرر در این قانون به جبران زیانهای وارد شده به خسارت دیده نیز محکوم خواهد شد. تبصره ـ هر فرد صنفی که نسخه ای از صورتحساب (فاکتور)...
ماده 68 ـ عدم رعـایت مفاد مـواد (16) و (17) و مـقررات موضوع بند (ک) ماده (37) قانون از سوی فرد صنفی تخلف محسوب می شود و متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول دو میلیون و پانصد هزار ریال (2.500.000 ) ریال و در مرتبه دوم شش میلیون و سیصد هزار ریال (6.300.000 ) ریال و در مرتبه...
ماده 69 ـ فروش کالا از طریق قرعه کشی ممنوع است. مرتکبین علاوه بر جبران خسارت وارده به جریمه ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.
ماده 70 ـ اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق العاده یا فروش اقساطی به اشخاص خسارت وارد آورند علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار به پرداخت جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد. تبصره ـ آیین نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه...
ماده 71ـ به موجب قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394 لغو شد.
ماده 72ـ خریداران و مصرف کنندگان و همچنین بازرسان و ناظران موضوع ماده (52) این قانون می توانند شکایت یا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع این قانون به اتحادیه های ذی ربط تسلیم ارسال یا اعلام دارند. اتحادیه ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را مورد بررسی...
ماده 72 مکررـ دادگستری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی موسسات سازمان ها شرکت های دولتی سایر دستگاه ها و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است موسسات عمومی غیردولتی و سازمان های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور...
ماده 73 ـ از زمان لازم الاجراء شدن این قانون رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و تعیین جریمه های آنها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این...
ماده 74ـ میزان جریمه های نقدی تعیین شده در این قانون هر ساله براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت صنعت معدن و تجارت و تایید هیات وزیران قابل تعدیل است. (اصلاحی 12/06/1392)
ماده 75ـ اتحادیه ها و اتاق های اصناف شهرستان می توانند برای خدمات اعضای هیات مدیره یا هیات رئیسه خود برحسب آیین نامه ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت معدن و...
ماده 76 ـ هر یک از اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رئیسه مجامع امور صنفی و اتاق اصناف ایران نسبت به وجوه و اموال اتحادیه اتاق اصناف شهرستان و اتاق اصناف ایران و وجوهی که در اجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات در اختیار آنان قرار می گیرد امین محسوب می شوند.
ماده 77ـ به منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف و حرف مشابه به کمیسیون های نظارت اجازه داده می شود حسب مورد نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شهرستانی جهت بافندگان و حرف مشابه مزبور اقدام کنند. این اتحادیه ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان و شهرستان های خود می باشند. (اصلاحی...