101 ماده
ماده 78 ـ به منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور به پیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیات عالی نظارت اتحادیه های صادراتی در شهرهای مرکز استان یا تهران به صورت استانی یا کشوری تشکیل خواهد شد. فعالیت این اتحادیه ها تابع آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات...
ماده 79 ـ وزارت بازرگانی مکلف است با رعایت بند ( هـ) ماده (55) این قانون نسبت به صدور پروانه کسب برای افرادی که نام برده می شوند درصورتی که دارای محل کسب ملکی یا اجاره ای باشند اقدام کند: الف ـ جانباز همسر جانباز یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز...
ماده 80 ـ صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است.
ماده 81 ـ نیروی انتظامی کشور موظف است دراجرای این قانون همکاری لازم را با اتحادیه ها مجامع امور صنفی و اتاق اصناف ایران معمول دارد. نحوه همکاری به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی...
ماده 82 ـ اگر یک فرد صنفی به سبب تغییر الگوی مصرف یا نیازها یا رویدادهای پیش بینی نشده تحمیلی امکان ادامه فعالیت صنفی خود را از دست بدهد می تواند با کسب نظر مالک و تایید کمیسیون نظارت و با حفظ کاربری محل کسب به فعالیت صنفی دیگری در همان محل بپردازد.
ماده 83 ـ شهرداریها موظفند درصورت تخریب محلهای کسب دراجرای طرحهای مصوب از دریافت هزینه های مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید خودداری ورزند. اگر معوضی از طرف شهرداریها پیشنهاد شود ارزش روز آن نباید از ارزش روز محل کسب تخریب شده کمتر باشد.
ماده 84 ـ حراج های فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحدها یا افراد صنفی طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی می رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آیین نامه واحد صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (68) این قانون خواهد...
ماده 85 ـ برگزاری روز بازارهای جمعی واحدها یا افراد صنفی براساس آیین نامه ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
ماده 86 ـ فروشگاه های بزرگ چند منظوره که مجموعه ای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می نمایند و فروشگاه های بزرگ زنجیره ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می کنند مشمول این قانون می باشند و...
ماده 87 ـ فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است. (اصلاحی 12/06/1392) تبصره ـ چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر اینگونه فعالیت های صنفی به موجب آیین نامه اجرایی است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و...
ماده 88 ـ دبیرخانه هیات عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی نسبت به تهیه آیین نامه اجرائی حاکم بر تشکیل و فعالیت تشکلهای صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصویب وزیر بازرگانی به اجرا در آید.
ماده 89 ـ کلیه واردکنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقدام می کنند و قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند درصورتی که به عرضه مستقیم کالا به مصرف کننده مبادرت ورزند ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات این قانون خواهند بود.
ماده 90 ـ وزارتخانه ها موسسات سازمانها یا شرکتهای دولتی سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای عمومی غیردولتی که طبق قوانین جاری ملزم یا مجاز به عرضه مستقیم کالاها یا خدمات به مصرف کنندگان هستند اعم از این که از طریق اماکن و تاسیسات...
ماده 91ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر دولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه ها موسسات سازمان ها یا شرکت های دولتی و سایر دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می باشند و همچنین...
ماده 92 ـ سازمان تامین اجتماعی فقط درصورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی می تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی استناد و حق بیمه را دریافت کند. این مبلغ درصورت احراز تخلف فرد صنفی معادل حق بیمه پرداخت...
ماده 93 ـ اتاق اصناف شهرستان منحل نمی شود مگر در مواردی که در انجام وظایف محوله تسامح ورزد یا برخلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیات عالی نظارت اعلام می دارد. اگر هیات عالی نظارت پس از رسیدگی به دلایل طرفین انحلال...
ماده 94 ـ آیین نامه اجرائی موضوع ماده (29) بند (ی) ماده (30) و تبصره (3) ماده (37) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و بازرگانی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 95 ـ وزارت بازرگانی موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده 95 مکرر1 ـ رسیدگی به تخلفات اعضای هیات مدیره اتحادیه ها و هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان حسب شکایات و گزارش هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش دهنده واصل می شود برعهده کمیسیون های نظارت است. (الحاقی 12/06/1392)
ماده 95 مکرر2ـ رسیدگی به تخلفات صنفی کلیه افراد صنفی به موجب احکام این قانون خواهد بود و کلیه قوانین عام و خاص مغایر لغو می شود. (الحاقی 12/06/1392)