728 ماده
ماده 301 ـ قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. تبصره ـ چنانچه مجنی علیه مسلمان باشد مسلمان نبودن مرتکب مانع قصاص نیست.
ماده 302 ـ در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی شود: الف ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. ب ـ مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است مشروط بر اینکه جنایت وارد شده بیش از مجازات حدی او نباشد در غیر این صورت مقدار اضافه بر حد...
ماده 303 ـ هرگاه مرتکب مدعی باشد که مجنی علیه حسب مورد در نفس یا عضو مشمول ماده (302) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنی علیه مشمول ماده...
ماده 304 ـ جنایت عمدی نسبت به نابالغ موجب قصاص است.
ماده 305 ـ مرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می شود.
ماده 306 ـ جنایت عمدی بر جنین هر چند پس از حلول روح باشد موجب قصاص نیست. در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می شود. تبصره ـ اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد منجر به نقص یا مرگ او پس...
ماده 307 ـ ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر روانگردان و مانند آنها موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی مرتکب به کلی مسلوب الاختیار بوده است که در این صورت علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم...
ماده 308 ـ اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی در بالغ یا عاقل بودن مرتکب هنگام ارتکاب جنایت تردید وجود داشته باشد و ولی دم یا مجنی علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال بلوغ وی یا افاقه او از جنون سابقش انجام گرفته است لکن مرتکب خلاف آن را ادعاء کند ولی دم یا مجنی علیه...
ماده 309 ـ این ادعاء که مرتکب پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی علیه است باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات حق قصاص حسب مورد با سوگند ولی دم یا مجنی علیه یا ولی او ثابت می شود
ماده 310 ـ هرگاه غیر مسلمان مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان ذمی مستامن یا معاهد شود حق قصاص ثابت است. در این امر تفاوتی میان ادیان فرقه ها و گرایش های فکری نیست. اگر مسلمان ذمی مستامن یا معاهد بر غیرمسلمانی که ذمی مستامن و معاهد نیست جنایتی وارد کند قصاص نمی شود. در این صورت مرتکب به...
ماده 311 ـ اگر پس از تحقیق و بررسی به وسیله مقام قضایی در مسلمان بودن مجنی علیه هنگام ارتکاب جنایت تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت عدم اسلام باشد و ولی دم یا مجنی علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعاء کند که ارتکاب جنایت پیش از اسلام...
ماده 312 ـ جنایات علاوه بر طرق مقرر در کتاب اول «کلیات» این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می شود.
ماده 313 ـ قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه می کند.
ماده 314 ـ لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود.
ماده 315 ـ فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور فرد در محل وقوع جنایت از مصادیق لوث محسوب نمی شود و او با ادای یک سوگند تبرئه می گردد.
ماده 316 ـ مقام قضایی موظف است در صورت استناد به قسامه قرائن و امارات موجب لوث را در حکم خود ذکر کند. مواردی که سوگند یا قسامه توسط قاضی رد می شود مشمول این حکم است.
ماده 317 ـ در صورت حصول لوث نخست از متهم مطالبه دلیل بر نفی اتهام می شود. اگر دلیلی ارائه شود نوبت به قسامه شاکی نمی رسد و متهم تبرئه می گردد. در غیر این صورت با ثبوت لوث شاکی می تواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید.
ماده 318 ـ اگر شاکی اقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد متهم در جنایات عمدی با تامین مناسب و در جنایات غیرعمدی بدون تامین آزاد می شود لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکی باقی می ماند. تبصره ـ در مواردی که تامین گرفته می شود حداکثر سه ماه به شاکی...
ماده 319 ـ اگر شاکی از متهم درخواست قسامه کند و وی حاضر به قسامه نشود به پرداخت دیه محکوم می شود و اگر اقامه قسامه کند تبرئه می گردد و شاکی حق ندارد برای بار دیگر با قسامه یا بینه دعوی را علیه او تجدید کند. در این مورد متهم نمی تواند قسامه را به شاکی رد نماید.
ماده 320 ـ اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم باید حسب مورد توسط صاحب حق قصاص یا دیه یا ولی یا وکیل آنها باشد. همچنین است اقامه قسامه برای برائت متهم که حسب مورد به وسیله متهم یا ولی او یا وکیل آنها صورت می گیرد. اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست.