41 ماده
ماده 1 – دادگاه بخش از سازمان قضایی دادگستری حذف می شود و رسیدگی نخستین به کلیه دعاوی حقوقی و اموری که تا قبل از اجرای این قانون در صلاحیت دادگاههای بخش بوده به عهده دادگاههای شهرستان و بخش مستقل خواهد بود. تبصره 1 ـ وزارت دادگستری به تدریج با تامین امکانات و تجدید نظر مقتضی...
ماده 2 ـ رسیدگی پژوهشی نسبت به آراء دادگاههای بخش که قبل از اجرای این قانون صادر شده باشد با دادگاه استان است ولی رسیدگی پژوهشی از آراء دادگاههای مذکور که قبل از اجرای این قانون در دادگاه شهرستان طرح شده باشد در همان دادگاه ادامه خواهد یافت و نیز رسیدگی به دعاوی مطروحه در...
ماده 3 – دعاوی که قبل از تصویب این قانون به ترتیب اختصاری رسیدگی می شده کماکان مشمول ترتیب مزبور خواهد بود.
ماده 4 – رسیدگی پژوهشی نسبت به آراء قابل پژوهشی دادگاه های نخستین در صلاحیت دادگاههای استان است.
ماده 5 – در دعاوی حقوقی هر گاه یکی از طرفین دعوی پس از صدور حکم در مهلت مقرر حق پژوهش یا فرجام خود را در صورت محکومیت ساقط نماید دادگاه با موافقت طرف دیگر محکومیت او را نسبت به خسارت دادرسی تا نصف تقلیل می دهد.
ماده 6 ـ به موجب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نسخ شد. در این صورت دادگاه در وقت فوق العاده با حضور دادستان به موضوع رسیدگی می کند و تا یک ربع از مجازات مندرج در حکم را اعم از حبس یا جزای نقدی تخفیف می دهد و این رای قطعی است. ولی در هر حال هیچ مجازات حبسی را با رعایت...
ماده 7 – احکام صادر شده درباره جرائمی که مجازات آنها طبق قانون منحصر به جزای نقدی بوده و کیفر مقرر در حکم نیز از پنجاه هزار ریال تجاوز نکند غیر قابل پژوهش و فرجام است. در دعاوی حقوقی احکام حضوری به خواسته به مبلغ تا دویست هزار ریال غیر قابل پژوهش و فرجام است و در صورت غیابی بودن...
ماده 8 – در رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی ارزش و موعد اقامه دلایل برای اصحاب دعوی همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده ولی دادگاه می تواند هر گونه تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورد. در مواردی که بر دادگاه معلوم باشد استناد یا تقاضای یکی از طرفین موثر در...
ماده 9 – هر گاه دعوی جزایی در دادگاه به صدور حکم برائت قطعی و یا قرار موقوفی تعقیب قطعی منتهی شود دادگاه صادرکننده رای در صورت آماده بودن پرونده به دعوی خصوصی رسیدگی و رای می دهد والا رسیدگی به آن را به دادگاه صلاحیتدار محول می دارد و دادگاه اخیر به دادخواست مدعی خصوصی بدون...
ماده 10 – در هر دعوی حقوقی به استثنای موارد مندرج در ماده 675 آیین دادرسی مدنی که قبل از تصویب این قانون اقامه شده و تا تاریخ اجرای این قانون رسیدگی به آن پنج سال یا بیشتر به طول انجامیده اعم از این که در مرحله نخستین یا پژوهش مطرح باشد خواهان اصلی ظرف مدت دو سال می تواند در...
ماده 11 – در مواردی که رای فرجام خواسته به علت عدم انطباق مورد با قانون نقض می شود دادگاهی که رسیدگی بعد از نقض به آن محول می گردد مکلف به تبعیت از رای دیوان عالی کشور است و حق اصرار ندارد. ( آرایی که تا تاریخ اجرای این قانون از شعب دیوان عالی کشور صادر شده از شمول این ماده...
ماده 12 – در دعاوی حقوقی هر گاه اساس و نتیجه حکم یا قرار فرجام خواسته منطبق با موازین قانونی بوده ولی از نظر نحوه استدلال و یا ذکر اسباب موجه رای و یا تطبیق موضوع با ماده قانونی رای فرجام خواسته صحیح نباشد دیوان عالی کشور رای فرجام خواسته را تصحیح و ابرام می نماید.
ماده 13 – در دعاوی حقوقی هر گاه رای فرجام خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفین دعوی و یا نقائصی نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم یا قرار لطمه وارد نسازد. دیوان عالی کشور اشتباه را رفع و رای را ابرام خواهد کرد.
ماده 14 – در دعاوی مدنی هر گاه دیوان عالی کشور تشخیص دهد که رای فرجام خواسته بر خلاف حق و قانون صادر شده است رای را نقض می کند و در صورت آماده بودن پرونده برای اتخاذ تصمیم راسا مبادرت به صدور رای می نماید. در غیر این صورت ضمن نقض رای مشروحا دستور تکمیل رسیدگی را صادر می کند و...
ماده 15 – به موجب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نسخ شد.
ماده 16 – در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی به اعتبار صلاحیت مرجع دیگر پرونده را مستقیما به دیوان عالی کشور ارسال دارد. رای دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت برای مرجع صادرکننده قرار یا مرجعی که رسیدگی به آن محول می شود لازم الاتباع خواهد بود. ...
ماده 17 – به موجب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نسخ شد.
ماده 18 – به موجب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نسخ شد.
ماده 19 – در دعاوی جزایی هر گاه رای غیر قابل فرجام بوده و یا دادستان دادگاه یا متهم در موعد قانونی از آن فرجام نخواسته باشند و در هر دو صورت رای صادر شده متضمن نقض مهم قوانین راجع به صلاحیت ذاتی و یا قوانین اصلی باشد وزیر دادگستری یا دادستان کل می تواند ظرف یک ماه از تاریخ صدور...
ماده 20 – در موارد مذکور در ماده سوم قانون آیین دادرسی مدنی دادستان کل می تواند بنا به اعلام وزیر دادگستری و یا راسا موضوعات مشمول آن ماده را در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح کند. در این صورت هیات عمومی دیوان مذکور طبق قانون وحدت رویه قضایی تشکیل و نسبت به موضوع رسیدگی و رای...