ماده 14 – در دعاوی مدنی هر گاه دیوان عالی کشور تشخیص دهد که رای فرجام خواسته بر خلاف حق و قانون صادر شده است رای را نقض می کند و در صورت آماده بودن پرونده برای اتخاذ تصمیم راسا مبادرت به صدور رای می نماید. در غیر این صورت ضمن نقض رای مشروحا دستور تکمیل رسیدگی را صادر می کند و دادگاهی که بعد از نقض رسیدگی به آن دادگاه ارجاع شده است مکلف است از نظر دیوان عالی کشور تبعیت کند. رایی که بر طبق نظر دیوان مزبور صادر می کند قطعی است مگر این که پس از نقض علتی حادث گردد که اعمال نظر فرجامی را ایجاب نماید. (اصلاحی 1358)

ماده 14 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356/03/25

ماده ۱۴ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

ممشاهده ماده ۱۴ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 1356/03/25

• ماده ۱۴ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری

  متن کامل 14 ماده

  مصوب ۱۳۵۶/۰۳/۲۵

متن ماده ۱۴

ماده 14 – در دعاوی مدنی هر گاه دیوان عالی کشور تشخیص دهد که رای فرجام خواسته بر خلاف حق و قانون صادر شده است رای را نقض می کند و در صورت آماده بودن پرونده برای اتخاذ تصمیم راسا مبادرت به صدور رای می نماید. در غیر این صورت ضمن نقض رای مشروحا دستور تکمیل رسیدگی را صادر می کند و دادگاهی که بعد از نقض رسیدگی به آن دادگاه ارجاع شده است مکلف است از نظر دیوان عالی کشور تبعیت کند. رایی که بر طبق نظر دیوان مزبور صادر می کند قطعی است مگر این که پس از نقض علتی حادث گردد که اعمال نظر فرجامی را ایجاب نماید. (اصلاحی 1358)

ماده بعدی نمایش تمام مواد ماده قبلی

چاپ

وکیل پایه یک دادگستری

ماده قبلی / ماده 13

ماده 13 – در دعاوی حقوقی هر گاه رای فرجام خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفین دعوی و یا نقائصی نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم یا قرار لطمه وارد نسازد. دیوان عالی کشور اشتباه را رفع و رای را ابرام خواهد کرد.

نمایش ماده

ماده بعدی / ماده 15

ماده 15 – به موجب ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نسخ شد.

نمایش ماده