نظریات مشورتی

مجموعه کامل نظریات مشورتی
  • نظریات مشورتی

    12335 نظریه

نظریه مشورتی شماره 7/98/656 نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۶۵۶

نظریه مشورتی شماره 7/98/656

استعلام: با عنایت به اینکه حسب مفاد تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه مجاز به صدور حکم تعویق به صورت غیابی نمی باشد آیا امکان صدور قرار تعلیق اجرای حکم به طور غیابی وجود دارد یا خیر؟
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی

7/98/656 - تاریخ 1398/05/26

نظریه مشورتی شماره 7/98/480 نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۴۸۰

نظریه مشورتی شماره 7/98/480

استعلام: به استحضار می رساند که لایحه ی شماره ی 108437/900100/4/94 آستان قدس رضوی حسب دستور حضرتعالی طی شماره 100/26598/9000-15/4/94 جهت بررسی به مشاور محترم وقت حقوقی قوه قضائیه ارجاع و نهایتا طی شماره ی 100/42010/9000-11/6/94 جوابیه هیات مدیره محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران به این سازمان ابلاغ گردید همان گونه که در متن لایحه مارالذکر...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی

7/98/480 - تاریخ 1398/05/23

نظریه مشورتی شماره 7/98/373 نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۳۷۳

نظریه مشورتی شماره 7/98/373

استعلام: در خصوص دعاوی مطالبه خسارات وارده به وسایل نقلیه خودروهای نامتعارف آیا محاکم قضایی در مقام رسیدگی به رعایت مدلول ماده 8 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب 20/2/95 وتبصره های آن می باشند یا خیر ویا اینکه در برخورد با این گونه دعاوی بایستی وفق قوانین مقررات و قواعد عامه حقوق مدنی رفتار نمود و نتیجتا...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی

7/98/373 - تاریخ 1398/05/23

نظریه مشورتی شماره 7/98/317 نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۳۱۷

نظریه مشورتی شماره 7/98/317

استعلام: در مواردی اشخاص تقاضای فک پلاک خودرو نموده بیان می نمایند خودرو را فروخته لیکن خریدار حاضر به تحویل پلاک نمی باشد بنابراین تقاضای فک پلاک و تحویل را دارند نیروی انتظامی اعلام می نماید با توجه به اینکه فک پلاک فیزیکی مستلزم توقیف خودرو می باشد بدون دستور مقام قضایی امکان پذیر نمی باشد. سوال:آیا نیروی انتظامی می تواند راسا بدون دستور مقام قضایی...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی

7/98/317 - تاریخ 1398/05/23

نظریه مشورتی شماره 7/98/688 نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۶۸۸

نظریه مشورتی شماره 7/98/688

استعلام: الف- شخصی که در اثر بیماری یا حادثه تصادف در حالت کما (بی هوشی) می باشد محجور محسوب می گردد یا خیر؟ ب-چنانچه شخصی مزبور از حالت بی هوشی خارج شود و هوشیاری نسبی خود را به دست آورد لیکن قادر به اداره امور مالی خود نباشد می توان حکم حجر وی را صادر کرد یا خیر؟
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی

7/98/688 - تاریخ 1398/05/23

نظریه مشورتی شماره 7/98/637 نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۶۳۷

نظریه مشورتی شماره 7/98/637

استعلام: با توجه به بند الف ماده 8 آئین نامه تعرفه حق الوکاله که در دعاوی خانوادگی به صورت مطلق حق الوکاله وکیل را حداکثر چهار میلیون ریال اعلام نموده است و با توجه به الزام دفتر خدمات قضایی مبنی بر ابطال تمبر مالیاتی وکیل به میزان ارزش خواسته به عنوان مثال درخواسته با ارزش یک میلیارد ریال حق الوکاله مرحله بدوی بیست و پنج میلیون دویست هزار ریال و تمبر...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی

7/98/637 - تاریخ 1398/05/23

نظریه مشورتی شماره 7/98/553 نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۵۵۳

نظریه مشورتی شماره 7/98/553

استعلام: مطابق بند ح ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به جرائم تعزیری که صرفا مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت می¬باشد در صلاحیت رسیدگی شوراهای حل اختلاف است. س: چنانچه دادگاه بدوی در خصوص پرونده هایی که در صلاحیت آن نبوده اخذ تصمیم نموده البته مستند قانونی را به درستی ذکر نکرده و دادگاه تجدیدنظر در مقام رسیدگی به اعتراض ضمن اصلاح مستند مجازات بزه...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی

7/98/553 - تاریخ 1398/05/23

نظریه مشورتی شماره 7/98/370 نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۳۷۰

نظریه مشورتی شماره 7/98/370

استعلام: در برخی از اسناد نکاح نامه های قدیمی میزان صداق زوجه دویست وشصت و دو ریال و پنجاه دینار بابت مهرالسنه نبوی (ص) تعیین شده که در مرحله اجرای حکم با اختلاف نظرات متعدد در تعیین میزان دقیق آن روبرو گردیده است لذا خواهشمند است اعلام نمایید اولا صداق مذکور میزان مشخصی از طلا می باشد یا وجه نقد؟ ثانیا معادل چه مقدار طلا یا وجه نقد است.
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی

7/98/370 - تاریخ 1398/05/19

نظریه مشورتی شماره 7/98/690 نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۶۹۰

نظریه مشورتی شماره 7/98/690

استعلام: احتراما استدعا دارد دستور فرمائید پاسخ به سوال ذیل در دستور آن اداره قرار گیرد. با توجه به اصل 139 قانون اساسی و نیز ماده 457 قانون آئین دادرسی مدنی آیا اموال عمومی و دولتی منحصر در اموال اختصاص یافته به امور حاکمیتی است یا کلیه اموال تعهدات و معاملات را حتی اگر ناشی یا مرتبط با تصدی گری نهادها و شرکت های دولتی وعمومی باشد نیز شامل می شود.
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی

7/98/690 - تاریخ 1398/05/19

نظریه مشورتی شماره 7/98/624 نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۶۲۴

نظریه مشورتی شماره 7/98/624

استعلام: 1-با عنایت به ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری زیان دیده از جرم می تواند به موجب دادخواست به تبع امر کیفری ضرر و زیان ناشی از جرم را در دادگاه کیفری از مرتکب مطالبه نماید سوال این است که ضرر و زیان مزبور صرفا شامل ضرر و زیان مستقیم ناشی از جرم مانند خسارت ناشی از تخریب عمدی است یا ضرر غیر مستقیم مانند حق الوکاله و کیل را نیز شامل می شود و در دادگاه...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی

7/98/624 - تاریخ 1398/05/19

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM