1- الف- درخواست
فروش ملک مشاع از ناحیه یک یا برخی از شرکا به طرفیت مابقی شرکا میباشد. ب- با توجه به ماده 5 قانون
افراز و فروش املاک مشاع ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون وفق آییننامه اجریی آن خواهد بود و به موجب ماده 9 آییننامه مذکور
فروش ملک مشاع مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی میباشد؛ بنابراین در فرض سوال امکان اعمال مقررات ماده 55 قانون اخیرالذکر وجود دارد و در هرحال فروش و مزایده مال که در
رهن بانک است باید با رعایت حقوق مرتهن صورت میگیرد. 2- در صورت استرداد درخواست صدور قرار تامین خواسته یا دستور موقت دادگاه دستور بایگانی شدن درخواست را صادر میکند و موضوع منصرف از ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است