12335 نظریه
استعلام: با توجه به اختلاف نظر ها و عدم رویه واحد در دادگاهها در خصوص خسارت مازاد بر دیه حسب مبانی فقهی و حقوقی ایا می بایست نسبت به خسارت به عمل آمده دادگاه ورود نماید و رای مقتضی را صادر کرده یا حکم به بی حقی دعوی صادر نماید.
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: 1-در صورتی که قید شده باشد طرفین اختلاف و از طریق دعاوی حل و فصل می کنند و در صورت عدم حل آن از طریق مراجع قضائی حل و فصل می شود آیا با شرط داوری واقعی و جازم مواجهیم یا داوری اختیاری است؟ 2-آیا داور می تواند به علم خود عمل کند در همان حدود که قاضی حق دارد آیا علم داور را می توان در دادگاه توسط قاضی دادگاه ارزیابی و برخلاف آن تصمیم گرفت و رای را...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: اینجانب هنگام رسیدگی به پرونده های ثبت شده در شعب 101 و 102 دادگاه کیفری دو با شماره های 16 رقمی مختص آن شعب با چه سمت و عنوانی در آن شعب رسیدگی نموده و چگونه به سیستم سمپ شعب 101 و 102 دسترسی پیدا نموده و رسیدگی قانونی نمایم؟ چرا که اینجانب دارای هیچ سمتی در شعب 101 و 102 نمی باشم به کرات مشاهده می شود که دادسرا هنگام صدور کیفرخواست به وظیفه...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: احتراما همان گونه که مستحضرید حسب قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی با صدور حکم ورشکستگی این اداره قائم مقام قانونی ورشکسته می گردد نظر به اینکه به صراحت ذیل ماده 21 قانون فوق الاشعار اداره تصفیه می تواند تعیین نماید که تا چه مدت متوقف و خانواده اش می توانند در خانه ای که بوده اند سکنی نمایند فلذا مستنبط از این ماده این است که خانه مسکونی ورشکسته به...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 29/2/1395 مقرر می دارد: هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد با لحاظ ماده 30 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 حسب مورد بر عهده بیمه گر مربوط یا صندوق است. 1-آیا امکان اخذ هزینه های معالجه اشخاص...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: احتراما همان گونه که حضرتعالی نیک مستحضرید ابلاغ و اعلام سرانجام رسیدگی به پرونده اتهامی کارکنان نیروهای مسلح اعم از پایور و وظیفه به یگان مربوطه در ادامه روند خدمتی آنها از جمله تبدیل وضعیت نفرات پیمانی به رسمی و ترفیع و اعطای شغل سازمانی و انتقال افراد نقش و تاثیر به سزایی دارد و قانونگذار در ماده 640 قانون آئین دادرسی کیفری انجام این مهم را به...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: احتراما در صورتی که مسئول ارگان دولتی یا ارگان خدمات عمومی به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از عدم رعایت نظامات منجر به فوت شخصی گردیده و به پرداخت جزای نقدی محکوم شده باشد و این جزای نقدی به مدت یک سال تعلیق گردیده باشد و فرد محکوم علیه همکنون در کسوت نمایندگی مجلس شورای اسلامی انجام وظیفه نماید مستدعی است نحوه اجرای حکم مذکور را امر به...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: با توجه به ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری آیا امکان صدور قرار تامین خواسته در جرایم منتهی به دیه وجود دارد یا خیر؟ در مواد متعددی از قانون آیین دادرسی کیفری دیه یا ضرر یا زیان یا دیه و خسارت در کنار هم بکار برده شده است از جمله ماده 219 415 416 و. .. و در مواد دیگری صرفا عبارت ضرر و زیان بکار رفته است از جمله ماده 107 پس شاید اینگونه استنباط شود...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: خانمی در اثر جراحتی دیه وی از نصف بیشتر می شود حال با توجه به ماده 560 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود دیه زن به نصف تقلیل می یابد چنانچه پرونده در مرحله دادسرا باشد خطاب کیفرخواست به کدام یک از محاکم کیفری یک یا دو باشد؟
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: 1-اگر دادسرای الف در پرونده ای قرار عدم صلاحیت محلی به صلاحیت دادسرای ب صادر نماید و دادسرای ب نیز خود را صالح به رسیدگی نداشته و مرجع عالی نیز در مقام حل اختلاف دادسرای الف را صالح اعلام نماید لکن در ادامه رسیدگی مشخص شود متهمانی در پرونده مشابه در دادسرای ب دستگیر شده اند آیا با حصول جهت جدید می توان مجددا قرار عدم صلاحیت وفق ماده 310 به دادسرای...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: 1-به استناد بند چ ماده 9 قانون شورای حل اختلاف مصوب 8/10/94 تامین دلیل در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد با عنایت به ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 مبنی بر تامین دلیل از سوی مستاجر در صورتی که موجر از تحویل ملک مورد اجاره امتناع نماید الف- با توجه تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 قانون مذکور سال 62 قابلیت اجرا دارد و...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: 1-در صورت صدور حکم قطعی در تاریخ 15/2/1382 مبنی بر ابطال اسناد مالکیت صادره به نام دولت بر اساس نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در خصوص پلاک های ثبتی مشخص چنانچه پلاک های مذکور به انضمام پلاک های دیگر پس از اعلام موات و صدور سند مالکیت به نام دولت با یکدیگر تجمیع شده و سپس به قطعات عدیده تفکیک و بعضا نیز واگذار شده باشد با توجه به اینکه پس...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی