1-الف: با توجه به این که در ماده 13 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 مقرر شده است «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می شود» و در خصوص حکم مقرر در ماده 7 قانون سال 1362 نیز در قانون سال 1376 حکم مغایری وجود ندارد لذا دلیلی بر نسخ ماده 7 یاد شده وجود ندارد. ب: در فرض سوال تفاوتی بین تکالیف شورای حل اختلاف و دادگاه وجود ندارد و شورای یاد شده باید برابر مقررات مرتبط اقدام کند و جمع حقوق مستاجر و موجر در اعمال ماده 7 قانون سال 1362 و ماده 4 قانون 1376 ایجاب می کند تا مستاجر مجاز گردد با اخذ تامین دلیل از شورای حل اختلاف مبنی بر
تخلیه ملک و سپردن کلید به شورای حل اختلاف تقاضا کند تحویل آن به مالک مقید به واریز وجه ودیعه مسکن به صندوق دادگستری باشد. 2-الف-اولا: به موجب بند د ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی قابلیت طرح در شورا را حتی با توافق طرفین و هر میزان خواسته ندارد و با توجه به ا
طلاق بند د ماده 10 یاد شده این امر شامل طرح دعاوی
شرکت های دولتی علیه اشخاص نیز می شود. ثانیا: برابر ماده 111 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 درخواست تامین خواسته از دادگاهی به عمل می آید که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و برابر ماده 112 این قانون در صورتی که ظرف ده روز از ابلاغ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد دادگاه به درخواست خوانده قرار تامین را لغو می نماید. بنابراین درخواست تامین خواسته باید در هر حال به تبع دعوای اصلی مطرح شود و در نتیجه در فرضی که یکی از اصحاب دعوا از اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی باشد با لحاظ بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 رسیدگی به درخواست از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. 2-ب-اولا: برابر بند چ ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 تامین دلیل بطور مطلق در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است و چون تامین دلیل دعوا نمی باشد و درخواست آن نیز مستلزم طرح قبلی دعوا نمی باشد لذا از شمول بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 خارج است. ثانیا-با توجه به بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 کلیه دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و از جمله تقاضای صدور
دستور تخلیه نسبت به اماکن دولتی قابل طرح در شوراهای حل اختلاف نمی باشد و تفاوت شیوه رسیدگی به تقاضا و نحوه اتخاذ تصمیم درخصوص تقاضای تخلیه تاثیری در امر صلاحیت ندارد و رسیدگی به تقاضای صدور
دستور تخلیه مربوط به اماکن دولتی از صلاحیت شوراهای حل اختلاف که صلاحیت آن استثنایی است خارج و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. 3-گزارش اصلاحی اعم از آن که از دادگاه صادر شده باشد یا مرجع دیگری مثل شورای حل اختلاف رای تلقی نمی شود؛ زیرا برابر ماده 299 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 رای دادگاه به حکم و قرار تقسیم شده و ملاک های ارائه شده در این ماده و سایر مقررات قانونی در خصوص حکم یا قرار بر گزارش اصلاحی منطبق نمی باشد و عبارت «مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود» مندرج در ماده 184 قانون یاد شده موید این نظر است. بنا به مراتب فوق دعوای ابطال گزارش اصلاحی یک دعوای جدید محسوب می شود. مرجع صالح برای رسیدگی به آن طبق عمومات تعیین می شود و در هر حال لازم نیست به همان شعبه صادر کننده گزارش اصلاحی ارجاع شود. 4- بعد از لغو
دستور تخلیه اعاده عملیات اجرایی بر عهده مرجعی است که دستور مزبور را اجرا کرده است. 5- مفهوم «انقضا و پایان» قابلیت دخل و تصرف از سوی طرفین
قرارداد را ندارد و عبارت « چنانچه اولین چک مربوط به
اجاره بها از سوی مستاجر برگشت شود. ..
قرارداد منقضی شده تلقی. ..» دلالت بر آن می کند که طرفین برای
انحلال قرارداد شرط انفساخ پیش بینی کرده اند و از آنجائی که احراز این شرط مستلزم رسیدگی قضائی است و
انحلال قرارداد به علت شرط با انحلال آن به علت پایان مدت که صرفا با احراز یک امر موضوعی انجام می پذیرد متفاوت است لذا در فرض سوال موجر نمی تواند تقاضای صدور
دستور تخلیه نماید؛ باید دعوای تخلیه طرح کند و موضوع از شمول موارد صدور
دستور تخلیه خارج است. 6- با توجه به این که اولا سازش طرفین دعوا و تنظیم گزارش اصلاحی خارج از مفهوم دادرسی به معنای اخص است ثانیا مداخله شورای حل اختلاف فاقد صلاحیت در فرض سوال با توافق طرفین برای ایجاد صلح و سازش به عمل آمده است ماده 8 قانون شوراهای حل اختلاف 1394) و مقررات مربوط به صلاحیت محلی علی الاصول آمره نیست؛ بنابراین تنظیم صورت مجلس گزارش اصلاحی در فرض استعلام فاقد اشکال قانونی است. 7-الف:برابر ماده 27 قانون شورای های حل اختلاف 1394 چنانچه مرجع تجدیدنظر آرای صادره را نقض نماید راسا مبادرت به صدور رای می کند. مقصود از «آرا» اعم از حکم یا قرار می باشد. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شورا های حل اختلاف مقرر کرده است. نتیجتا دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا صادره از شورای حل اختلاف در صورت نقض راسا رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رای می نماید و مقررات ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به دادگاه های تجدیدنظر استان بوده و قابل تسری به مرجع تجدیدنظر آرای شوراهای حل اختلاف (دادگاههای عمومی) نمی باشد. ب-در فرض سوال اگرچه دادگاه موظف به رسیدگی بوده و اعاده پرونده به شورا از سوی این دادگاه منطبق بر قانون نیست لیکن با عنایت به ماده 15
قانون شورای حل اختلاف 1394 این شورا امکان اختلاف صلاحیت با دادگاه را ندارد و موظف به رسیدگی است. به عبارت دیگر قانون برای جلوگیری از اطاله دادرسی و اعاده پرونده به شورای حل اختلاف دادگاه (مرجع تجدیدنظر) را ملزم به رسیدگی کرده است لیکن چنانچه دادگاه علیرغم نص قانونی به تکلیف خود عمل ننموده و پرونده را به شورا اعاده کند چون امکان اختلاف در صلاحیت و خودداری از رسیدگی از ناحیه شورا وجود ندارد شورا ملزم به رسیدگی است. 8- وصول نیم عشر اجرائی در دعاوی مالی یا وصول 10 %
اجاره بهای سه ماهه موضوع ماده 159
قانون اجرای احکام مدنی در دعاوی تخلیه مختص مواردی است که پس از صدور حکم دادگاه اجرائیه صادر می شود و در مانحن فیه که به استناد قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376
تخلیه مورد اجاره حسب مورد توسط دایره اجرای ثبت یا به دستور مقام قضائی توسط ضابطین قوه قضائیه صورت می پذیرد موضوع صدور اجرائیه منتفی است تا بتوان مبلغ یاد شده را از مستاجر وصول نمود. مضافا به اینکه وصول هرگونه مبلغی مستلزم نص قانونی می باشد و نصی در خصوص مورد استعلام وجود ندارد. 9- الف: اجرای تصمیماتی مانند دستور فروش یا تخلیه از شمول « امور اجرایی» مذکور در ماده 13 آیین نامه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 رئیس قوه قضائیه خارج نیست؛ لذا میزان حق الوکاله اجرای این تصمیمات هم باید بر اساس ماده 13 یاد شده محاسبه و به همان نسبت تمبر الصاق و ابطال گردد. ب: با توجه به پاسخ بند قبلی منتفی است. 10-الف:
دستور تخلیه حکم نیست و مانند سایر دستورها قابل عدول از سوی مرجع صادرکننده است؛ بنابراین در فرضی که مستاجر نسبت به اصالت
قرارداد مستند دستور شکایتی داشته و یا مدعی تمدید
قرارداد اجاره باشد شکایت خود را به شورای حل اختلاف صادر کننده
دستور تخلیه تقدیم می کند و قاضی شورای مزبور به این شکایت رسیدگی و در صورت اثبات حقانیت مستاجر از دستور خود عدول می کند و اجرای ذیل ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19/2/1378 هیات وزیران نیز با قاضی شورای یاد شده است. ب: در مواردی که نسبت به
دستور تخلیه صادره از شورای حل اختلاف از جمله به ادعای تمدید
قرارداد اجاره در همان شورا شکایت می شود شورای صادرکننده دستور بدون نیاز به پرداخت هزینه دادرسی و ارجاع به این شکایت رسیدگی می کند. 11- تکرار سوال مندرج در بند 7 است. 12- تکرار قسمت اول سوال مندرج در بند 8 است. 13- در فرض سوال که شعبه شورای حل اختلاف برابر قانون سابق صلاحیت رسیدگی و صدور رای داشته و راجع به برخی دعاوی رای صادر کرده است و با اجرای قانون جدید (1394) صلاحیت آن منحصر به صلح و سازش شده است به دعاوی متفرع بر دعوای اصلی مانند دعوای اعسار واخواهی و اعاده دادرسی در شعب دارای صلاحیت رسیدگی و صدور رای «به جانشینی» از شعب مزبور رسیدگی می شود. 14- پاسخ این سوال پس از تصویب آئین نامه اجرائی موضوع تبصره 1 بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به عمل می آید.