12335 نظریه
استعلام: احتراما نظر به اینکه در پایان هر سال وجوهی تحت عنوان عیدی به حساب کارمندان محترم دستگاه های دولتی و سازمانها و شرکتها و... منظور می گردد لذا با عنایت به ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی که صرفا دستگاهها را مجاز به توقیف یک چهارم و بعضا یک سوم حقوق و مزایای مستخدمین دولت می نماید ضمن ارشاد اعلام نمائیدآیا وجه واریزی عیدی قابلیت توقیف به عنوان حقوق یا...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: در پرونده کلاهبرداری قرار تامین وثیقه به میزان یک میلیارد ریال صادر گردیده و پس از عدم حضو محکوم علیه به دستور دادستان وثیقه ضبط و اجرای احکام کیفری مبادرت به برگزاری دو نوبت مزایده نموده و به سبب عدم وجود خریدار ملک مورد وثیقه به فروش نرفته است پس از برگزاری مزایده محکوم له شاکی پرونده کلاهبرداری درخواست انتقال قسمتی از ملک را که معادل محکوم به...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: چنانچه شکواییه یا گزارش از سوی ضابطینی چون شبکه بهداشت و درمان با منابع طبیعی به دادستان اعلام و پس از رسیدگی منجر به صدور قرار منع تعقیب شود آیا ادارات مذکور حق اعتراض به قرار صادره را دارند یا خیر؟
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: با توجه به اینکه بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زراعی و باغها موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/3/31 و اصلاحیه و اصلاحیه بعدی آن مصوب 1385/8/1 با در نظر گرفتن رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور دارای مجازات درجه 7 محسوب می شود که مطابق ماده 105 قانون مجازات اسلامی مرور زمان چنین جرائمی 3 سال است اولا آیا جرم مزبور جرم...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: طرح مساله: در مبایعه نامه آمده است: «در صورتی که هر یک از چک ها پاس نشود فروشنده حق فسخ معامله را دارد و خریدار حق هیچ اعتراضی را ندارد و چنانچه چک ها پاس نشود و معامله فسخ شود خریدار مکلف به پرداخت 20% ارزش کل قرارداد ثمن معامله به عنوان خسارت عدم انجام تعهد باید پرداخت نماید.» حال با وصف مذکور: 1-آیا خسارت مذکور تحت عنوان خسارت عدم انجام تعهد...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: چنانچه فردی ایرانی و مسلمان پیش از انقلاب بدلیل موجه از جمله بیماری تابعیت کشور اروپایی اخذ نماید و خارج از کشور زندگی نماید و دارای یک یا دوقطعه زمین در ایران باشد و از طرف نزدیکان و اقوام از وضعیت ملک خود اطلاع پیدا می کرده است آیا این اندازه از آگاهی و کنترل و نظارت بر ملک خود از طریق اقوام و نزدیکان تصرف مورد نظر قانون گذار در ماده 17 آیین...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: مطابق بند ت ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی توامان و یک جا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد و نیز مطابق تبصره ماده 314 قانون فوق الاشعار هر گاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: با توجه به نسخ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377/8/10و به تبع آن ماده 2 این قانون به موجب قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1394 که دستور بازداشت محکوم علیه با دادگاه بود و اینکه چنین تکلیفی در ماده 3 این قانون وجود ندارد آیا کماکان ماده 696 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در این خصوص قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ و به تعبیر دیگر آیا کماکان...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: با توجه به عبارت. ..و مقامات اجرائی. .. در ماده 45 قانون حمایت خانواده در صورت صدور حکم به ملاقات مثلا 2 ساعت هر جمعه از ساعت 15 تا 17 با مراجعه حاضن و اعلام علتی مثلا وفات پدر بزرگ طفل یا نوجوان که علقه خاص بین طفل یا نوجوان و متوفی وجود داشته و حضور وی در مراسم تدفین و. .. ضرورت دارد و یا هر علت دیگری تقاضای تغییر ساعت ملاقات در همان روز یا برای...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: آیا برای تعیین خدمات عمومی به جای حبس برای متهمین در راستای ماده 79 و 64 قانون مجازات اسلامی و آئین نامه مربوط به خدمات عمومی مصوب 12/6/1393 از نوع سود آموزی و آموزش های عمومی بند الف آئین نامه آیا قید مباشرت متهم در آموزش شرط است و یا اینکه می تواند از اشخاص دیگر برای این فعل استفاده کند مثلا قاضی متهم را محکوم به دویست ساعت آموزش مقررات مواد...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: آیا در تکرار رانندگی بدون گواهینامه مجازات ماده 723 قانون مجازات اسلامی حاکم است یا طبق ماده 137 مربوط به مقررات تکرار جرم در کلیات قانون مجازات اسلامی؟
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: نظر به اینکه قمه زنی وجهه و تصویر نامناسبی را از شیعان در رسانه های غربی ایجاد کرده و پخش این تصاویر در راستای تبلیغ شیعه انگلیسی می باشد و موجب وهن مذهب تشیع و سوء استفاده ی دشمنان اسلام واهل بیت علیهم السلام می گردد و اکثر مراجع عظام تقلید قمه زنی را خلاف شرع و حرام می دانند لذا خواهشمند است عنوان مجرمانه این رفتار را اعلام تا بر اساس قانون...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: با توجه به ماده 232 و 233 ق.آ. د. ک در صورتیکه حکم دادگاه متضمن پرداخت دیه توسط پزشک بوده و پزشکی را بیمه مسئولیت مدنی نموده باشد آیا امکان اخذ و وصول دیه متعلقه در چارچوب شرایط بیمه از شرکت بیمه مربوطه به عنوان متعهد ثالث می باشد یا خیر؟ و در صورت استنکاف شرکت بیمه از پرداخت آیا امکان برداشت از حساب شرکت بیمه و پرداخت حقوق صدمه دیده میسر است یا...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: نظر به مقررات ماده 37 قانون نظارت بر رفتار قضات مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به احکام قطعی آیا تمامی احکام محکومیت از مجازات درجه یک تا آخر قابل اعاده دادرسی است یا فقط احکام محکومیت به مجازات درجه پنج به بالا را شامل می شود و احکام مربوط به مجازات درجه پنج و پایین تر از آن قابل اعاده دادرسی نیست؟ منظور قانونگذار در صدر ماده با دو عبارت مختلف تمامی...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: طابق ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی هر گاه در دفعه دوم مزایده خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد در این حالت آیا محکوم له می تواند از دادگاه درخواست اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را نماید با این توضیح که در قسمت آخر ماده 2 قانون نحوه اجرای...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: در خصوص ماده 62 قانون مجازات مصوب 1392 که اجرای حکم حبس را تحت نظارت سامانه های الکترونیکی مجوز نموده آیا اختیارات دادگاه بعد از قطعیت حکم است؟ یا دادگاه بدوی هم می تواند همزمان با صدور حکم به حبس اجرای آن را در صورت قطعیت حکم با رضایت متهم تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد؟
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: متهم پس از نوشتن برگه بازجویی آن را از دست مقام قضایی گرفته تا امضا نماید ولی آن را پاره نموده در صورتی که فاقد امضاء متهم و مقام قضایی بوده بفرمایید آیا بر عمل وی عنوان مجرمانه صدق می کند یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ عمل وی با کدام مواد قانونی منطبق است؟
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: با توجه به اینکه انحلال شخص حقوقی مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی از جمله جرایم درجه یک محسوب می گردد آیا در صورتی که مدیر عامل شخص حقوقی در اسناد مرتبط با شخص حقوقی و در جهت نفع آن مبادرت به جعل و استفاده از سند مجعول (جرم درجه شش) گردد آیا می توان به عنوان مجازات تکمیلی و تبعی در ضمن مجازات اصلی شخص حقوقی را منحل و حکم به آن صادر نمود.
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی