نظریه مشورتی شماره 7/96/2853

نظریه مشورتی شماره 7/96/2853

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/2853


شماره نظریه:
7/96/2853

شماره پرونده:
96-186/1-1830

تاریخ نظریه:
1396/11/17

استعلام
با توجه به اینکه انحلال شخص حقوقی مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی از جمله جرایم درجه یک محسوب می گردد آیا در صورتی که مدیر عامل شخص حقوقی در اسناد مرتبط با شخص حقوقی و در جهت نفع آن مبادرت به جعل و استفاده از سند مجعول (جرم درجه شش) گردد آیا می توان به عنوان مجازات تکمیلی و تبعی در ضمن مجازات اصلی شخص حقوقی را منحل و حکم به آن صادر نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392 در مسوولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود و همچنین مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست و چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 باید اقدام گردد؛ یعنی حتما باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام نماید و پس از حضور نماینده حقوقی مطابق ماده 689 قانون مذکور اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می شود و النهایه در صورت احراز مسوولیت کیفری شخص حقوقی و با وجود شرایط مقرر در ماده 22 قانون مجازات اسلامی 1392 امکان صدور حکم به انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال وجود خواهد داشت ضمنا قانون نسبت به محکومیت های مذکور در ماده 25 قانون یاد شده اعمال می شود که همگی ناظر به کیفر شخص حقیقی است. ثانیا موارد محرومیت از حقوق اجتماعی مذکور در ماده 26 از قانون مجازات اسلامی 1392 تنها بر شخص حقیقی قابل اعمال است و از طرفی اعمال کیفر تکمیلی منحصر به موارد مذکور در ماده 23 قانون مذکور است و انحلال در زمره این موارد نمی باشد. تحمیل کیفر انحلال به عنوان مجازات تکمیلی و یا تبعی ممتنع می باشد و تعیین کیفر تبعی بر عهده مقام قضایی نمی باشد

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 143 ـ در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

مشاهده ماده 143 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مشاهده ماده 22 قانون مجازات اسلامی

ماده 26 ـ حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است: الف ـ داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری مجلس خبرگان رهبری مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا ب ـ عضویت در شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیات دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور پ ـ تصدی ریاست قوه قضاییه دادستانی کل کشور ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری ت ـ انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها شوراها احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رای مردم ث ـ عضویت در هیات های منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف ج ـ اشتغال به عنوان مدیر مسوول یا سردبیر رسانه های گروهی چ ـ استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه های حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری شهرداری ها و موسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها ح ـ اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری خ ـ انتخاب شدن به سمت قیم امین متولی ناظر یا متصدی موقوفات عام د ـ انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی ذ ـ استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری ر ـ تاسیس اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکت های دولتی تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی پژوهشی فرهنگی و علمی تبصره 1 ـ مستخدمان دستگاه های حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون از خدمت منفصل می شوند. تبصره 2 ـ هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (25) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد مگر در مورد بندهای (الف) (ب) و(پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود.

مشاهده ماده 26 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM