12335 نظریه
استعلام: با توجه به رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مفاد ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 که بر اساس این رای وحدت رویه بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین به سبق محکومیت قطعی مدیون منوط شده است و با توجه به ماده 23 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر درخواست اجراییه برای...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: منظور از دادگاه صادرکننده حکم قطعی در ماده 532 قانون آیین دادرسی کیفریدادگاه صادر کننده حکم قطعی تقسیط جزای نقدی استیا دادگاه صادرکننده حکم اصلی و قطعی جرم ارتکابی؟
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: باتوجه به این که ماده 49 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی ناحیه ای منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب1378/10/12 در بررسی تغییرات طرح تفصیلی بررسی مواردی را خواستار شده که یکی از آنها پیشنهاد زمین مناسب برای جایگزین چنانچه تغییر مربوط به کاربری های عمومی باشد از حیث مساحت و محل وقوع در هماهنگی با طرح جامع می...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: به موجب ماده 544 قانون مجازات اسلامی میزان دیه اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی (مسیحی یهودی و زرتشتی) به اندازه دیه مسلمان تعیین شده است. دیه غیر مسلمانانی که تابعیت ایران را دارند یا با رعایت قوانین و مقررات وارد کشور شده اند اعم از متدین به یکی از ادیانی غیر از آن چه که اشاره شده است و یا فاقد اعتقاد دینی به چه میزانی است؟
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: چنانچه شخصی به اتهام ایراد صدمه بدنی و قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی به صورت غیابی به پرداخت دیه و حبس محکوم شود و در زمان رسیدگی به درخواست اعتراض و واخواهی وی از دادنامه غیابی با ارائه گواهی های جعلی در خصوص فوتش قرار موقوفی تعقیب صادر و پرونده مختومه شود و پس از چند سال بعد با مراجعه شکات و ارائه مشخصات دقیق متهم زنده بودن وی...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: در فرض داشتن وکالت رسمی و معتبر اتباع افغان در کشور خود و اعطای وکالت از سوی هموطنان آن ها آیا اتباع خارجی توانایی انجام و مداخله در پرونده های قضایی ایران همانند وکلای ایرانی را دارند؟
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: در جرایم متعددی که در ابتدای شکایت از سوی شاکی مطرح می گردد ممکن است جرایم با درجات مختلف باشند که آن اداره کل پیرامون طرح جرایم با درجات 1 تا 6 با درجات 7 و 8 طی نظریه مشورتی به شماره 7/94/1098 مورخ 1394/5/5 اعلام نظر فرموده اند که منعی در صدور کیفرخواست برای جرایم درجات 7 و 8 درکنار سایر جرایم 1 تا 6 نمی باشد حال سوال آن است که جرایم 1 تا 6 با...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: با توجه به این که قوانین و آیین نامه های مربوط به نهاد وکالت متضمن آیین دادرسی جهت رسیدگی به شکایت شاکی و گزارش ها است آیا در موارد سکوت ابهام و اجمال می توان به قانون آیین دادرسی کیفری رجوع کرد؟
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: با توجه به رای وحدت رویه شماره 804 مورخ 1399/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور که متهم در خصوص جراحات ناشی از عمل جراحی مسئوولیتی ندارد؛ و هم چنین به استناد اخیر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری که آرای وحدت رویه که مساعد به حال متهم باشد به آرای قبلی که اجرا نشده قابل تسری است در خصوص آرایی که متهم بابت ایراد صدمه به چندین فقره دیه و ارش محکوم و...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: در خصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارکنان اداری در حین خدمت موضوع بخشنامه شماره 170061 مورخ 1393/12/24 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ضمن ارسال تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 262 و 632 مورخ 1399/5/14 به انضمام صورت جلسه مورخ 1399/9/18 کمیته اجرای طرح طبقه بندی مشاغل قوه قضاییه خواهشمند است دستور...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: با عنایت به مندرجات فصل نهم قانون مجازات اسلامی (مجازات های جیگزین حبس) و با توجه به توسعه دایره شمول آن در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری؛ و نظر به این که در ماده 64 انواع مجازات های جایگزین حبس ذکر شده است آیا در راستای توسعه فرهنگ کتابخوانی می توان محکومیت به خرید و تجهیز کتابخانه به عنوان مجازات جایگزین حبس صادر کرد؟
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: با توجه به قسمت اخیر ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان داشته است «و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت قرار تامین و نظارت قضایی لغو می شود» حال چنانچه در جرایم قابل گذشت به درخواست شاکی خصوصی قرار ترک تعقیب صادر و پرونده به صورت موقت مختومه شود و قبل از انقضای مهلت یک ساله شاکی مجدد درخواست تعقیب کند آیا قرار تامین صادره قبلی لغو شده است یا به...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: نظر به این که بررسی موات بودن آن دسته از اراضی که در خارج از حدود استحفاظی شهرها واقع شده است؛ به استثناء اراضی که توسط مراجع ذی صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است بر عهده هیات هفت نفره موضوع آن قانون است. 1-تاریخی که باید ملاک تصمیم گیری هیات هفت نفره باشد تا چنانچه ملک پیش از آن سابقه احیاء و عمران نداشته باشد موات اعلام شود تاریخ...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: آیا ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری تبصره ذیل ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 را نسخ کرده است؟
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: در پرونده ای خواهان مستند به رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 21/5/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور دادخواست ابطال شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی را نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی طرح کرده است. بانک خوانده از طریق اداره اجرای ثبت و پس از طی تشریفات قانونی یا برگزاری مزایده مطالبات خود را وصول کرده است. خواهان علاوه بر خواسته ی فوق...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: با توجه به ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و این که برخی ادارات و سازمان های دولتی و حاکمیتی (استانداری) از نیروهای شرکتی بخش خصوصی در پست های رسمی سازمانی مثل کارشناسی بازرسی و. .. استفاده می کنند: اولا با توجه به این که این افراد مستخدم دولت محسوب نمی شوند چنانچه در زمان حضور در پست های سازمانی مذکور اقدام...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: با توجه به ذیل ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 چنانچه رای در دادگاه بدوی قطعی شود مبدا شش ماه موضوع این ماده ابلاغ رای مذکور است یا قطعیت (انقضاء مهلت اعتراض) آن؟
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: به موجب ماده 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها صدور هرگونه مجوز با پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیر بنایی مانند آب برق و تلفن از سوی دستگاه های ذی ربط در اراضی زراعی و باغ ها موضوع ماده 1 این قانون صرفا پس از تایید کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 این قانون مبنی بر تغییر کاربری مجاز خواهد بود و متخلف از این ماده برابر مقررات...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: 1- ذیل ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان می دارد: «مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست». این عبارت به معنی این است که شخص حقوقی و نماینده قانونی هر دو متهم هستند و هر دو هم زمان دارای مسوولیت کیفری هستند. با توجه به استقلال مسوولیت کیفری نماینده قانونی به عنوان شخص حقیقی در مقابل شخص حقوقی اگر طبق ماده 143...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی
استعلام: در دادگاه بخش علیه «الف» به اتهامات آدم ربایی و زنای به عنف شکایتی مطرح شده که با توجه به تغییر درجه مجازات آدم ربایی و این که رئیس دادگاه بخش در این مورد دیگر جانشین بازپرس محسوب نمی شود (ماده 337 قانون ایین دادرسی کیفری ) بدون انجام تحقیقات مقدماتی پرونده در مورد هر دو بزه با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک ارسال شده است. نظر به مقررات مواد...
مشاهده متن کامل نظریه مشورتی