نظریه مشورتی شماره 7/99/1982

نظریه مشورتی شماره 7/99/1982

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1982


شماره نظریه:
7/99/1982

شماره پرونده:
99-186/2-1982 ک

تاریخ نظریه:
1400/01/17

استعلام
1- ذیل ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان می دارد: «مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست». این عبارت به معنی این است که شخص حقوقی و نماینده قانونی هر دو متهم هستند و هر دو هم زمان دارای مسوولیت کیفری هستند. با توجه به استقلال مسوولیت کیفری نماینده قانونی به عنوان شخص حقیقی در مقابل شخص حقوقی اگر طبق ماده 143 قانون مجازات اسلامی و مواد 688 و 689 ققانون آیین دادرسی کیفری احضار شخص حقوقی به عقیده مقام تحقیق محرز شود و صدور قرار تامین کیفری ضرورت یابد آیا طبق قانون برای شخص حقیقی به عنوان نماینده قانونی و شخصی که جرم را به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب شده است قرار تامین کیفری مستقل از شخص حقوقی صادر می شود یا صرف صدور قرار تامین کیفری برای شخص حقوقی کفایت می کند؟ به بیانی دیگر آیا قاضی باید برای هر دو شخص به دلیل مسوولیت کیفری مستقل قرار تامین کیفری جداگانه صادر کند؟ 2- منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی در ماده 143 قانون مجازات اسلامی چه شخصی هست؟ آیا منظور مدیر شخص حقوقی مذکور در تبصره 1 ماده 747 قانون مجازات جرائم رایانه ای است یا نماینده قانونی اعم از مدیر عامل شخص حقوقی که در آگهی تغییرات مندرج در روزنامه رسمی ذکر می شود و آیا شامل کارمند شخص حقوقی که از طرف شخص حقوقی کاری را انجام می دهد هم می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- اولا مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. همچنین مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری نیز مطابق ماده 20 این قانون و تبصره آن است. در این صورت چنانچه اتهام مطروحه متوجه شخص حقوقی باشد مطابق مقررات مواد 688 تا 696 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اقدام می شود؛ یعنی حتما باید به شخص حقوقی اخطار شود تا نسبت به معرفی نماینده قانونی یا وکیل خود اقدام کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی مطابق ماده 689 این قانون اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیت های مقرر در قانون برای متهم در مورد وی اعمال نمی شود. چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرعامل یا دیگر مسوولان شخص حقوقی باشد نامبردگان متهم محسوب و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی تحقیق از آنان مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به آن ها ساری و جاری خواهد بود. بدیهی است چنانچه اتهامی متوجه هر یک از اشخاص حقوقی یا حقیقی باشد نحوه احضار و تحقیق و رسیدگی مطابق قواعد ناظر به هر یک از آن ها خواهد بود و لذا در صورتی که اتهامی متوجه مدیر مربوط نشود و اتهام متوجه شخص حقوقی باشد موجب قانونی جهت تحمیل مجازات به مدیر شخص حقوقی وجود نخواهد داشت. ثانیا با توجه به هدف و فلسفه صدور قرار تامین کیفری طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این امر مختص اشخاص حقیقی است و در خصوص اشخاص حقوقی مصداق ندارد؛ لذا در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی موجب قانونی برای صدور قرار تامین نسبت به نماینده شخص حقوقی وجود ندارد. 2- نماینده قانونی شخص حقوقی که در ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است کسی است که به موجب قانون یا اساسنامه مدیریت و اداره امور شخص حقوقی را به عهده دارد؛ مثلا در خصوص اشخاص حقوقی دولتی (ادارات) رئیس اداره یا کسی که مسوولیت امور آن شخص را به عهده دارد نماینده قانونی محسوب می شود و در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مدیرعامل که عهده دار امور اجرایی است نماینده قانونی محسوب می شود؛ مگر آن که در اساسنامه به نحو دیگری آمده باشد. مثلا در شرکت های سهامی با توجه به مواد 124 125 و 127 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 هیات مدیره دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت است و حداقل یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب می کنند و مدیر عامل شرکت نماینده قانونی شرکت محسوب می شود.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 143 ـ در مسوولیت کیفری اصل بر مسوولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

مشاهده ماده 143 قانون مجازات اسلامی

ماده 217 ـ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند: الف ـ التزام به حضور با قول شرف ب ـ التزام به حضور با تعیین وجه التزام پ ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف ت ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام ث ـ التزام به معرفی نوبه‏ای خود بهصورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام ج ـ التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط چ ـ التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات ح ـ اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله خ ـ اخذ وثیقه اعم از وجه نقد ضمانت‏نامه بانکی مال منقول یا غیرمنقول د ـ بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی تبصره 1 ـ در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تامین مندرج در بند (الف) قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای (ب) (پ) (ت) و (ث) قرار کفالت صادر می شود. تبصره 2 ـ در مورد بندهای (پ) و (ت) خروج از حوزه قضایی با اجازه قاضی ممکن است. تبصره 3 ـ در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست.

مشاهده ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 124 - هیات مدیره باید اقلا یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند در صورتی که مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیر عامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی. تبصره - هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید.

مشاهده ماده 124 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 125 - مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد.

مشاهده ماده 125 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 127 - هر کس برخلاف ماده 126 به مدیریت عامل انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول ماده مذکور گردد دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع حکم عزل او را صادر خواهد کرد و چنین حکمی قطعی خواهد بود.

مشاهده ماده 127 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM