1-با عنایت به اینکه اعسار و ایسار اشخاص تابع زمان و مکان بوده و بسته به شرایط اقتصادی و معیشتی اشخاص و وضع اقتصادی جامعه در حال تغییر می باشد بنابراین امکان طرح و رسیدگی به ادعای اعسار برای نوبت های دوم و سوم و... به شرط تغییر وضعیت معیشتی و درآمدی محکوم­علیه یا تغییر فاحش وضعیت اقتصادی جامعه وجود دارد. به همین جهت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 تعدیل اقساط را پیش بینی کرده است. بنابراین در فرض سوال در صورت طرح مجدد دعوای اعسار دادگاه برابر مقررات به آن رسیدگی خواهد کرد. با این حال تقدیم دادخواست اعسار در مرتبه دوم و. ... باعث آزادی یا جلوگیری از بازداشت محکوم­علیه با معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نمی­باشد. زیرا متن ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی که آزادی مدعی اعسار را به صورت بلاقید و تبصره 1 آن که آزادی وی را با قید کفالت یا وثیقه پیش بینی نموده است مبتنی بر این امر است که وضعیت محکوم­علیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای متن یا تبصره 1 این ماده دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است و همین حالت( عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب می­شود ضمن آنکه اعتقاد به آزادی محکوم­علیه با قید کفالت یا وثیقه در مرتبه های دوم و. .. باعث می­شود که محکوم­علیه بتواند با طرح دعاوی پی­در­پی اعسار مانع حبس خود شود که بر خلاف غرض مقنن است.  2-با صدور رای تقسیط دادگاه دو امر را احراز می­کند یکی اعسار محکوم­علیه از پرداخت یکجای محکوم­به و دیگری تمکن وی به پرداخت اقساط تعیین شده. بنابراین و با توجه به آنچه که در بند 1 نیز گفته شد صرف تقدیم دادخواست تعدیل اقساط از سوی محکوم­علیه موجب آزادی و یا جلوگیری از بازداشت وی نمی­باشد و به مانند دادخواست های دوم و. .. اعسار ازشمول تبصره 1 ماده 3 قاون نحوه اجرا محکومیت­های مالی خارج است.