نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 این است که صدور پروانه ساختمانی برای ملک فرسوده ای که نیاز به تخریب و احداث بنای جدید دارد ضرورتی به اخذ رضایت از مستاجر ندارد و شهرداری مکلف است در صورت مراجعه مالک با رعایت مقررات قانونی نسبت به صدور پروانه ساختمانی یا گواهی لازم اقدام نماید و در صورت امتناع از صدور پروانه یا گواهی لازم مالک می تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه کند و در قوانین موضوعه منعی برای صدور پروانه احداث بنای جدید وجود ندارد.
منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه