با عنایت به اینکه قانونگذار درخصوص چک بلامحل با وصف کیفری آدرس اعلامی از ناحیه صادرکننده به بانک مربوطه را آدرس متهم تلقی و درخصوص پرونده¬های کیفری حتی در صورت عدم شناسنایی و غیر واقعی بودن آدرس نیازی به نشر آگهی نمی¬باشد آیا می¬توان گفت به طریق اولی در چک¬های حقوقی این موضوع قابل تسری است زیرا خصوصا در پرونده¬های شورای حل اختلاف که بعضا مبالغ ناچیزی ممکن است مورد خواسته باشد و نشر آگهی در مرحله رسیدگی ابلاغ رای و غیره می¬تواند موجب اطاله دادرسی که باسیاست¬های دستگاه قضایی منافات دارد گردد مضافا براینکه قانونگذار پیوسته در امور کیفری باتوجه به لزوم رعایت حق متهم سخت¬گیری بیشتری دارد یا اینکه در هر حال در چک¬ها با وصف حقوقی در صورت ناقص بودن آدرس یا عدم شناسنایی یا نقل مکان خوانده لازم است از طریق نشر آگهی اقدام شود.

همانگونه که از مواد مختلف قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن و ازجمله مواد1619و20 این قانون به سهولت قابل برداشت است مقررات قانون مزبور در دعاوی کیفری و مدنی چک قابل اعمال است و لذا اختصاص ماده 22 قانون موصوف به دعاوی کیفری صرفا به واسطه قید کلمه «متهم» صحیح نیست و اساسا اینکه اقامتگاه قانونی یک فرد حسب مورد متفاوت و چندگانه تلقی شود با نظم دادرسی سازگار نمی¬باشد و از سوی دیگر عبارت «هرگونه ابلاغ» در ماده مزبور موید نظر مقنن بر عدم تفاوت در نحوه ابلاغ است و از سوی دیگر ماده قانونی یادشده درپی حمایت از دارنده چک است و لذا صاحب حساب مکلف است نشانی دقیق و درست به بانک ارائه دهد و درصورت تغییر نیز مراتب را به بانک اعلام نماید؛ درنتیجه حمایت از دارنده چک اقتضاء سرعت و سهولت در رسیدگی را دارد که با نشر آگهی و هزینه های آن سازگاری ندارد. بنا به مراتب ماده 22 قانون یادشده در رسیدگی¬های مدنی نیز قابل اعمال است.