اولا مستفاد از تبصره یک ماده 3  قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب 23/3/1394 این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکوم­علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم­علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم­علیه در ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسارمحکوم­علیه مورد پذیرش واقع و حکم بر تقسیط محکوم­به صادر شده است عدم پرداخت اقساط محکوم­به از موارد بقای قرار تامین کیفری نمی­باشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکوم­به از محل وثیقه یا وجه­الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت وجود ندارد. ضمنا مفاد ماده 11 قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار صدور حکم تقسیط را امکان پذیر دانسته است موید این نظراست. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط دادگاه در واقع اعسار محکوم­علیه را از پرداخت یکجای محکوم­به پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدر­الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد. ثانیا در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم­به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می­کند در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است بنابراین مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدر­الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است