اولا مستنبط از مواد11و13 قانون آئین دادرسی در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 23/3/85 به نظر می رسد بانک محال علیه در فرض سوال بانکی تلقی می شود که چک در آن قابل ارائه و پرداخت است؛ ولو اینکه بانک صادر کننده چک هم نباشد و اصولا مبنای آراء وحدت رویه شماره های 669 مورخ 21/7/ 83 و 688 مورخ 23/3/85 نیز این بوده که دارندگان چک راحت تر بتوانند جهت وصول و مطالبه وجه آن بر اساس مواد یاد شده علیه صادرکننده چک مبادرت به طرح شکایت کیفری یا حقوقی نمایند. ثانیا در فرض استعلام که شخصی که چک متعلق به بانک الف را از طریق بانک ب که در آن حساب دارد با اعطای نمایندگی قصد وصول آن را دارد بانک ب فقط نماینده دارنده چک می باشد نه بانک محال علیه.