دعوی ابطال عملیات ثبتی و سند مالکیت خوانده به ادعای عدم مالکیت وی در زمان تقاضای ثبت و مالکیت مورث خواهان و اینکه نام مورث وی در دفتر توزیع اظهار نامه ثبت شده توجها به نص مواد 16 و 24 قانون ثبت غیر قابل استماع است زیرا اولا مهلت اعتراض به ثبت ملک طبق نص ماده 16 مرقوم 90 روز از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی ماده 11 قانون ثبت بوده که از ناحیه مورث خواهان اعتراض صورت نگرفته است و ادامه و تکمیل جریان ثبتی و صدور سند مالکیت بنام خوانده بعنوان متقاضی ثبت دلالت بر قبول تقاضای ثبت وی با احراز تصرفات مالکانه آن توسط اداره ثبت دارد که اگر مورث خواهان از این حیث اعتراض داشته می توانست در همان زمان از تصمیم اداره ثبت به هیات نظارت ثبت وفق بند یک ماده 25 اصلاحی قانون ثبت شکایت کند و این حق فقط ناظر به همان مرحله بوده و بعد از ثبت ملک کاربردی ندارد و قابل استناد نیست. ثانیا مطابق نص ماده 24 قانون ثبت پس از انقضاء مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضیع حقی از کسی شده پذیرفته نخوا هد شد نه به عنوان عین نه به عنوان قیمت و نه به هیچ عنوان دیگر خواه حقوقی باشد خواه جزایی. بنابراین وقتی مورث خواهان در زمان حیات خود حقی برای خویش قائل نبوده و در مهلت قانونی اعتراض به ثبت ملک ننموده به طریق اولی
وراث وی فاقد چنین حقی بوده و دعوی آنها غیر قابل استماع است.