1- با اعلام اینکه تشخیص امور موضوعی و تطبیق آن با حکم قانون در هر مورد به عهده مرجع قضایی رسیدگی­کننده است و از عهده این اداره کل خارج است در فرض سوال که مدیریت امور کارگاه یا واحدی از طرف شرکت به فردی واگذار می­گردد (مثلا به یکی از مدیران یا پرسنل آن کارگاه یا شرکت) در صورت وقوع حادثه چنانچه رابطه علیت فی­مابین جنایت واقع شده و تخلف فرد مذکور احراز گردد مسئولیت کیفری اعم از حبس و جریمه نقدی یا هر دو متوجه همان فرد است نه مدیر عاملی که به طور مستقیم در جریان امر نبوده و تخلفی از وی سرنزده است. اما در خصوص مسئولیت شخص حقوقی چنانچه اقداماتی که موجب جنایت شده به نام و در راستای امور شرکت باشد مسئولیت کیفری متوجه شرکت نیز می­باشد. 2- اظهارنظر بازرس اداره کار در حوادث ناشی از کار یک اظهارنظر کارشناسی است و مانند همه نظریات کارشناسی برای قاضی لازم­الاتباع  نیست و در صورتی که آن را با اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه مغایر بداند می­تواند از نظر کارشناسان رسمی دادگستری نیز استفاده نماید و تعیین مقصر یا مقصرین حادثه منوط به تشخیص مرجع قضایی است که با کسب نظر کارشناسان ذیربط و سایر محتویات و دلایل موجود در پرونده به عمل می­آید./