نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
آزادی محکومعلیه ازحبس یا خودداری از حبس وی با قید کفالت یا وثیقه مبتنی بر این امر است که وضعیت محکومعلیه مدعی اعسار از جهت اعسار یا ایسار مجهول است و تا زمان معلوم شدن آن باید از حبس وی خودداری شود. اما شخصی که در اجرای تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 دعوای اعسار خود را طرح و به آن رسیدگی و رد شده است دیگر وضعیت وی از حالت مجهول بودن خارج شده است. بنابراین در راستای اعمال ماده 3 قانون مزبور و به تقاضای محکومله حبس خواهد شد. به همین جهت برابر تبصره 1 ماده 3 یاد شده به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ میشود که محکومعلیه را تسلیم کند تا در صورت نپرداختن محکومبه یا عدم جلب رضایت محکومله حبس گردد
منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه