تعیین میزان
خسارت احتمالی برای صدور دستور موقت با توجه به محتویات پرونده و ادله ارائه شده از طرف متقاضی به نظر قاضی صادرکننده قرار است و بعد از صدور قرار افزایش میزان
خسارت احتمالی فاقد وجاهت قانونی است لکن چنانچه
خسارت وارده به خوانده ناشی از دستور موقت بیش از مبلغ
خسارت احتمالی ایداع شده باشد چنانچه حکم به نفع خواهان صادر نشود و خوانده متحمل
خسارت گردد مانند هر
خسارت دیگری از ناحیه متضرر قابل مطالبه می باشد.