1-هدف مقنن از وضع بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) ایجاد امتیاز جدیدی برای دستگاههای محکوم­علیه مشمول و ایجاد مشکل در راه اجرای احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازم الاجرای ثبتی نیست؛ بلکه هدف وی تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق یاد شده است. بنابراین چنانچه دستگاه محکوم­علیه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مهلت های قانونی محکوم­به را پرداخت نکنند دادگاه (واحد اجرا) می­تواند اموال و       حساب های محکوم­علیه را معادل محکوم­به و هزینه های اجرایی توقیف و از محل آن وصول نماید. 2-تکلیف مقرر در بند ج ماده 24 یاد شده برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به منظور تسهیل و تسریع در اجرای احکام یا اوراق لازم­الاجرای ثبتی مقرر شده است و این تکلیف به معنای آنکه سازمان مزبور قائم مقام محکوم­علیه شده و در نتیجه وصول محکوم­به از اموال آن جایز باشد نیست. 3-در صورتیکه سازمان مزبور ظرف سه ماه محکوم­به را از بودجه سنواتی دستگاه محکوم­علیه پرداخت نکند علی­الاصول مکاتبه مجدد ضرورت ندارد مگر اینکه به تشخیص مرجع قضایی مربوط از جمله به جهت عدم اطمینان از وصول نامه یا پاسخ آن این کار لازم دانسته شود.