1-برابر مقررات کنونی لازم نیست هیچ یک از طلبکاران‏ ‎ ‏‏طرف دعوای ورشکستگی قرار گیرند و اصولا تعیین همه طلبکاران و سایر اشخاص ذی نفع قبل از صدورحکم و طرف دعوا قراردادن آنها در مواردی که برابر بندهای ب و ج ماده  415  قانون تجارت درخواست صدورحکم ورشکستگی از سوی یک یا چند نفر از طلبکاران یا دادستان به عمل می­آید غیرممکن است و در مواردی که این درخواست برابر بند  الف  ماده مذکور از سوی خود تاجر نیز به عمل می آید همواره امری آسان نیست. 2-در مقررات کنونی نصی مبنی بر اینکه دعوای ورشکستگی از سوی تاجر یا طلبکاران باید به طرفیت دادستان باشد وجود ندارد و از عمومات قانونی نیز چنین امری قابل استنباط نیست