مطابق تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک واراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/8/1370 ماده 4  وآن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 27/11/1358 شورای انقلاب که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله اراضی می باشد در مورد شهرداری ها لغو شده است. لذا تصویب تبصره مذکور حکایت از آن دارد که سایر مقررات مربوطه در قانون یاد شده فوق در مورد شهرداری ها به قوت خود باقی است. بنا به مراتب یاد شده ماده 9 لایحه تملک در مورد شهرداری ها قابلیت اعمال دارد و در مواردی که مورد مشمول ماده 9 مرقوم بوده وعلیرغم اجرای طرح از ناحیه شهرداری ظرف مهلت سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات قانونی مربوطه اقدام ننموده و مالک ناگزیر از اقامه دعوی گردیده وحکم قطعی بر محکومیت شهرداری به پرداخت قیمت روز ملک در حق مالک صادر گردیده در صورت استنکاف شهرداری از پرداخت محکوم به مورد منصرف از قانون راجع به منع توقیف اموال منقول وغیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 بوده و توقیف اموال شهرداری واستیفای محکوم به مشروط به  انقضای مواعد مذکور در ماده واحده نبوده وپس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و عدم اقدام شهرداری از ناحیه اجرای احکام دادگاه توقیف و وصول محکوم به فاقد اشکال قانونی است زیرا منوط کردن اجرا به انقضای مواعد مذکور در ماده واحده سال 61 به منزله منتفی شدن قیمت روز ملک است