با توجه به مقررات مواد 5 12و 19
قانون اجرای احکام مدنی اصولا اجرای احکام توسط دادگاهی که اجرا زیرنظر آن می¬باشد انجام می¬پذیرد و اجرای احکام بدون دستور دادگاه نمی¬تواند درخصوص نحوه اجرای حکم راسا تصمیم بگیرد ( ماده 25 همان قانون ) مگر در مواردی که قانون صریحا خلاف آن را پیش¬بینی کرده باشد. بنابراین درفرض استعلام که شخصی محکوم به رد عین به محکوم¬علیه می¬گردد (مانند بزه انتقال و فروش مال¬غیر
سرقت و
کلاهبرداری و امثال آن) درصورت فقدان عین باید مثل آن را مسترد نماید و درصورت فقدان مثل مکلف به پرداخت بهای آن می¬باشد که اجرای این نوع احکام نیز مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می¬گیرد و ماده 46 قانون یاد شده دراین خصوص تعیین تکلیف نموده است؛ به این معنی که تعیین بهای آن (درصورت عدم تراضی طرفین) به وسیله دادگاه انجام می¬پذیرد لذا اجرای احکام راسا و بدون دستور دادگاه نمی¬تواند نسبت به تعیین کارشناس و ارزیابی مال اقدام نماید. درضمن نظریه کارشناس وفق مقررات قابل اعتراض می¬باشد که مرجع قضائی رسیدگی کننده درصورت موجه دانستن اعتراض می¬تواند موضوع را به هیات کارشناسی ارجاع دهد.