نظریه مشورتی شماره 7/99/1574

نظریه مشورتی شماره 7/99/1574

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1574


شماره نظریه:
7/99/1574

شماره پرونده:
99-1/7-1574

تاریخ نظریه:
1399/12/26

استعلام
2- آیا قرار تامین خواسته و دستور موقت و آراء صادره از دیوان عدالت اداری توسط شخص ثالث قابل اعتراض است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- در ماده 57 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اعتراض ثالث نسبت به آرا با شرایطی پیش بینی شده است. 2- با لحاظ مواد 57 و 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و عنایت به ماده 325 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اعتراض ثالث به دستور موقت صادره از شعب دیوان عدالت اداری پیش بینی نشده است. 3- با توجه به عدم پیش بینی تامین خواسته در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نبود چنین ظرفیتی در دیوان صدور قرار تامین خواسته در دادرسی دیوان ممکن نیست و لذا اعتراض ثالث نسبت به این قرار در دیوان سالبه به انتفای موضوع است. با لحاظ ماده 40 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در فرض سوال چنانچه شعبه دیوان احراز کند موضوع مشمول ماده 40 یادشده است حسب مورد نسبت به عدول کلی یا جرئی از دستور موقت صادره اقدام می کند.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 325 - قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست. تبصره 1 - اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی می باشد. تبصره 2 - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است

مشاهده ماده 325 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 57 ـ آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی نفع در مرحله دادرسی صادر شده در صورتی که به حقوق شخص ثالث خلل وارد نموده باشد ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حکم قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده مطرح می شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده مبادرت به صدور رای می نماید.

مشاهده ماده 57 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 122ـ مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است.

مشاهده ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 40ـ در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو آن اقدام می نماید.

مشاهده ماده 40 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM