اولا وکلای معاضدتی قرارداد حق­الوکاله ندارند تا بر اساس آن میزان حق­الوکاله را قید و مبادرت به ابطال تمبر               علی­الحساب مالیاتی نمایند. در حالی که متن ماده103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1366 و به ویژه تمامی بندهای سه گانه آن ناظر به حق­الوکاله مقرر مابین طرفین یا تعیین شده برابر تعرفه مربوطه است.  ثانیا ضمانت اجرای عدم ابطال تمبر بابت علی­الحساب مالیاتی مقرر در ماده یاد شده در تبصره 1 آن آمده است که عبارت از عدم پذیرش وکالت وکیل در دادگاهها و مراجع مربوطه است که اعمال این ضمانت اجرا در مورد وکلای معاضدتی بر خلاف مقصود مقنن در استفاده از معاضدت وکلا است. ثالثا حق الوکاله­ای که به وکیل معاضدتی متعاقبا پرداخت می­شود و اصل و میزان آن غیرقطعی است و پرداخت مالیات بابت درآمد احتمالی و غیر­قطعی موجه نمی­باشد بنابراین الزامی برای پرداخت علی­الحساب مالیاتی از سوی وکلای معاضدتی قابل استنباط از قوانین و مقررات مربوطه نیست و دریافت هر گونه وجهی از سوی دولت نیازمند نص قانونی است؛ ضمن اینکه وکلای یاد شده با دریافت حق­الوکاله برابر عمومات قانونی مربوطه موظف به پرداخت مالیات می­باشند. /