با توجه به ذکر "شوراها" در مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و
کلاهبرداری اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز مشمول قانون مذکور بوده و مقررات ماده 7 قانون مذکور در خصوص عضو شورای اسلامی که به اتهام ارتکاب یکی از بزه های مندرج در قانون مزبور تحت پیگرد قرار گرفته در صورت صدور کیفرخواست باید اعمال گردد و دادسرا مکلف است صدور کیفرخواست را به فرمانداری مربوطه یا وزارت کشور اعلام نماید.