با توجه به اینکه بعضی از هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان با استناد به ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات اداری فقط مجازات های بندهای د هـ ح ط ی و ک ماده 9 قانون تخلفات اداری را قابل تجدیدنظرخواهی توسط سازمان بازرسی کل کشور دانسته و سایر مجازات ها موضوع بندهای الف ب ج و ز را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر اعلام نموده اند لذا به لحاظ اهمیت موضوع قطعی بودن یا نبودن آرای هیات های و لزوم تعیین تکلیف آن و در راستای تشریح موضوع و سپس طرح سوالات به فرضیه های زیر اشاره می گردد: 1-در ماده 6 قانون تشکیل سازمان بازرسی حق اعتراض به آرای هیات ها به طور مطلق وبدون قید برای سازمان بازرسی پیش بینی شده است. 2-سازمان بازرسی به آرای برائت و یا مجازات های نامتناسب با تخلف ارتکابی اعتراض می نماید. 3-سازمان بازرسی عموما به آرای محکومیت به مجازات های انفصال موقت از یک ماه تا یک سال تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت پنج سال بازخرید خدمت بازنشستگی با تقلیل یک یا دو گروه اخراج از دستگاه متبوع و انفصال دائم از خدمات دولتی موضوع بندهای د هـ ح ط ی و ک ماده 9 قانون تخلفات اداری به دلیل متناسب تلقی نمودن آنها اعتراض نمی نماید. با توجه به مطالب فوق و در صورت پذیرش تلقی بعضی از هیات ها سازمان صرفا می تواند به آرای برائت صادره اعتراض نماید در حالی که: اولا: در ماده 4 قانون تخلفات اداری پیرامون آرای هیات بدوی و اعتراض به آن به موارد زیر اشاره گردیده است: صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است. آرای صادره درصورتی که قابل تجدیدنظر نباشد از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است درمورد آرایی که قابل تجدیدنظر باشد هرگاه کارمند ظرف30 روز از تاریخ ابلاغ رای درخواست نماید هیات تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است. آرای هیات تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجرا است. هرگاه رای هیات بدوی قابل تجدیدنظر باشد ومتهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر ننماید رای صادر شده قطعیت می یابد و از تاریخ انقضای مهلت یاد شده لازم الاجرا است همان گونه که ملاحظه می شود آنچه در این ماده پیرامون اعتراض به رای بیان شده مربوط به اعتراض متخلف متهم است لذا باید قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن آرای صادره بنا به آنچه در ماده 10 قانون تخلفات اداری مطرح شده مربوط به اعتراض متهم به آرای صادره باشد و مرتبط نمودن آن به اعتراض مراجع اعلام تخلف از جمله سازمان بازرسی صحیح نمی باشد. ثانیا: با توجه به اینکه ماده 6 قانون سازمان بازرسی با آخرین اصلاحات سال 93 به صورت عام و بدون قید به تصویب رسیده و با عنایت به موخرالتصویب بودن قانون سازمان بازرسی نسبت به قانون تخلفات اداری واینکه در قانون موخرالتصویب بودن قانون سازمان بازرسی نسبت به قانون تخلفات اداری واینکه در قانون موخرالتصویب نیز اعتراض به رای بدون قید و شرط مطرح شده لذا حتی اگر قطعی بودن رای آن گونه که بعضی از هیات ها مطرح نموده اند ناظر به اعلام کننده تخلف تلقی گردد نیز نمی توان مفاد ماده 10 قانون تخلفات اداری را مانعی برای اعتراض سازمان بازرسی به آرای محکومیت به مجازات های بندهای الف ب ج و ز که قطعی اعلام شده تلقی نمود. علی هذا مستدعی است پاسخ سوالات زیر را اعلام فرمایید: 1-آیا قطعی یا غیرقطعی بودن آرای صادره ناظر بر متخلف است یا مربوط به سازمان بازرسی به عنوان مرجع اعلام تخلف نیز می باشد؟ 2-در صورتی که نظر بعضی از هیات ها مبنی بر قطعی بودن آرای مبتنی بر مجازات های موضوع بندهای الف ب ج و ز ماده 9 قانون تخلفات اداری صحیح باشد آیا با توجه به موخرالتصویب بودن قانون سازمان بازرسی و پیش بینی بدون قید موضوع اعتراض به آرا آیا رای محکومیت مجازات های مذکور به لحاظ عدم تناسب با تخلفات ارتکابی قابل اعتراض نمی باشد.

اولا- آرای برائت نسبت به شاکی قطعی است؛ لکن در خصوص آرای مذکور از ناحیه سازمان بازرسی کل کشور طبق نص قسمت اول ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393 صرفا نسبت به پرونده هایی که سازمان مذکور در مورد آن گزارش داده است قابل تجدیدنظر می باشد. ثانیا- در مورد آرای قطعی سازمان بازرسی کل کشور طبق نص قسمت اول ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393 صرفا نسبت به پرونده هایی که سازمان مذکور در مورد آن گزارش داده است قابل تجدیدنظر می باشد. ثالثا- قطع نظر از اینکه رسیدگی به تخلفات اداری اعم از قصور و تقصیر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 با خود هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری است در عین حال در صورت اثبات وقوع تخلف موضوع از موارد برائت نیست؛ چنانچه تخلف ارتکابی ناشی از قصور باشد طبق ماده 43 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری از کیفیات مخففه مجازات محسوب خواهد شد. النهایه ابهام در مورد ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1393 باعث سوالات متعددی از سوی ادارات کل بازرسی گردیده است؛ بنابراین پیشنهاد می گردد جهت رفع ابهام و ایجاد هماهنگی و برداشت صحیح از مفاد ماده قانونی مرقوم از مرجع تصویب آن (مجلس شورای اسلامی) استفسار شود.