نظریه مشورتی شماره 1169/95/7

نظریه مشورتی شماره 1169/95/7

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 1169/95/7


شماره نظریه:
1169/95/7

شماره پرونده:
764-1/127-95

تاریخ نظریه:
1395/04/19

استعلام
در پرونده دستمزد کارشناس علی الحساب توسط دادگاه چهارمیلیون ریال تعیین می¬شود پس از مطالعه پرونده توسط کارشناس وقبل از تقسیم نظریه کارشناس اعلام می¬دارد طبق تعرفه دستمزد وی مبلغ بیست میلیون تومان می¬باشد چون پس از اعلام نظریه علیه خواهان قطعا از پرداخت دستمزد خودداری خواهد نمود و ممکن است از طریق اجرای احکام نیز وصول حق الزحمه ممکن نشود با عنایت به ماده264 قانون آئین دادرسی مدنی آیا دادگاه می¬تواند به خواهان اخطار نماید ظرف یک هفته دستمزد کارشناسی را طبق تعرفه پرداخت در غیر این صورت قرار ابطال دادخواست به استناد ماده 259 قانون آئین دادرسی مدنی صادر نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض پرسش که قرار کارشناسی اجرا شده و کارشناس تقاضای مابه التفاوت دستمزد کارشناسی کرده و دادگاه با آن موافقت کرده است عدم پرداخت مابه التفاوت دستمزد از موارد صدور قرار ابطال دادخواست نبوده و مشمول مقررات ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و اجرای احکام می تواند آن را از کسی که پرداخت دستمزد به عهده اوست با دستور دادگاه برابر ذیل ماده 264 قانون یادشده وصول نماید.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 264 - دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد.

مشاهده ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 259 - ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود. هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء رای نماید پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظر خواه است درصورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

مشاهده ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM