داشتن حساب بانکی و دیگر موضوعاتی که در استعلام آمده از جمله حقوق مدنی  هر شخص است و اصولا باتوجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی توان کسی را از این حقوق محروم نمود مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی نصی درخصوص جواز مسدود نمودن حساب بانکی و قطع تلفن همراه یا غیر فعال کردن شماره ملی محکوم­علیه به منظور دسترسی به وی وجود ندارد و وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری به محکوم­علیه فاقد جواز قانونی است. احضار و جلب محکوم­علیه برای اجرای مجازات به همان نحوی است که در قانون مقرر شده است لذا بکارگرفتن شیوه هایی که در استعلام آمده فاقد وجاهت قانونی است و مسلما اعمال چنین روش های سلیقه ای محدود به موارد فوق هم نخواهد بود./